اجمع المشاركون في ندوة الجزائر الدولية حول الشراكة و الأمن و التنمية بين دول الميدان (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) و الشركاء من خارج الإقليم على أهمية هذا اللقاء بالنسبة لدول المعنية و شركائها خاصة و أن مسالة مكافحة الإرهاب و ضرورة بعث التنمية في المنطقة صارتا من التحديات الكبرى التي يجب مواجهتهما. فبرأي الوزراء و الأخصائيين و الخبراء لقد أتاح الاجتماع لكل الأطراف المهنية فرصة للتأكيد على التزام دول الميدان التي أظهرت وعيا بالتحديات الواجب رفعها مستدلين في ذلك بالجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى إستراتيجية جهوية مستلهمة من واقع منطقة الساحل. و اكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل في هذا الصدد أن "ندوة الجزائر سمحت لدول الميدان بأن تظهر لشركائها امتلاكها لإستراتيجية حقيقية و لرؤية موحدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و الفقر" علاوة على نمو الوعي الكبير بان عاملي الأمن و التنمية المرتبطان ببعضهما البعض هما قضيتان تهمان في المقام الأول دول منطقة الساحل المعولة من جهة أخرى على دعم شركاء التنمية و المانحين. و من جهته تبنى وزير خارجية مالي سومايلو بوباي مايغا هذا الطرح بقوله ان "لقاء الجزائر يجسد اهتمام شركائنا بهذه المسائل خاصة و أن الجميع قد فهم بأنه لا يمكن الاستمرار في التقدم و التكفل بمسألتي مكافحة الإرهاب و خوض معركة التنمية في غياب مثل هذه المنتديات" مشيرا إلى النجاح المؤكد للندوة .و ما لم يقع حوله أي لبس براي المشاركين هو أن "الرد على ظاهرة الإرهاب يجب أن يتخذ إبعادا عدة. و هو الحل الذي يستدعي التكفل بالشقين الأمني و التنموي على أساس التعاون و التبادل". و باعتبار أن المسار الذي تم الشروع فيه لا يقتصر على فترة معينة فقد تم تأكيد الحاجة لمواصلة التشاور حيث اتفق المشاركون على عقد لقاء في غضون الستة أشهر القادمة حفاظا على الدينامكية المنبثقة عن ندوة الجزائر. "هذا الاجتماع سيعقد لجعل من الديناميكية (المنبثقة عن ندوة الجزائر) شيئ مستمر و انا واثق انه يمكننا التوصل خلال موعدنا القادم إلى نتائج تكون نابعة من هذا العمل المفيد للجميع وامتدادا له" كما قال عبد القادر مساهل. و الأكثر ما أكده المشاركون هو أن خطر الإرهاب صار يستوقف الجميع من خلال بناء قناعة مفادها أن "الشراكة المدعمة و المفهومة جيدا يمكنها المساهمة في القضاء على هذه ظاهرة الإرهاب العابرة للأوطان و التي صارت لها صلة بشبكات المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة. و عرفت ندوة الجزائر مشاركة دول الميدان الأربعة و 38 وفدا يمثلون نظام الأممالمتحدة و الشركاء إلى جانب الدول الأعضاء في مجلس الأمن و المنظمات الإقليمية و الأطراف المانحة حيث دعموا امتلاك دول الميدان بشكل فردي و جماعي لإستراتيجية لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة. و تترجم المشاركة المكثفة في جلسات الجزائر تبني تعاون قائم على أولويات في مجالات التكوين والعتاد والتجهيزات وتبادل المعلومات والتنمية وفق احتياجات دول الإقليم مع التركيز أيضا على تجفيف مختلف منابع تمويل الإرهاب و الرد السريع على هذه الآفة.