حسم مجلس الوزراء المنعقد، يومي الأحد والاثنين الماضيين، مسألة التوجهات الكبرى للحقل الإعلامي مستقبلا، من خلال التنصيص لأول مرة على فتح مجال السمعي البصري أمام الاستثمار الخاص والتخلي عن عقوبة الحبس للصحفي تحت أي ظرف كان. حملت النسخة المعدلة من مشروع قانون الإعلام والتي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، مفاجأة للمتتبعين، تتمثل أساسا في تفكيك »عقدة« خوف السلطة من فتح قطاع السمعي البصري أمام الاستثمار الخاص تحت مبررات اعتبرها أهل المهنة غير واقعية بالنظر إلى التطورات الحاصلة وطنيا وإقليميا ودوليا. وفي هذا السياق نص ذات المشروع على تنصيب سلطة ضابطة لقطاع السمعي البصري توكل لها مهمة تنظيم عملية الانفتاح ومراقبة الالتزام بالشروط التي سيتضمنها مشروع قانون السمعي البصري الذي بصدر لاحقا. إذ تم اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية و السلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية. ومعلوم أن مسالة فتح قطاع السمعي البصري شكلت إحدى أولويات أهل المهنة والفاعلين في الحقل السياسي، حيث أصر كل المشاركين في المشاورات السياسية التي أجراها عبد القادر بن صالح وفي مقدمتهم الفيدرالية الوطنية للصحافيين النقابة الوطنية للصحافيين على ضرورة فتح السمعي البصري وهو ما تمت الاستجابة له في انتظار التجسيد الفعلي »للحلم« والتحاق الجزائر بركب جل الدول. أما فيما يخص الصحافة المكتوبة فجاء المشروع بجديد يخص منح الاعتماد للصحف حيث نزع هذه الصلاحية الإدارة أو وزارة العدل و إنما سيكون من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. وينص المشروع على أن إصدار كل نشريه دورية يتم بكل حرية ويخضع لأعراض التسجيل ومراقبة صحة المعلومات إلى إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وذلك قبل ستين يوما من صدور العدد الأول، كما تحدث المشروع عن تركيبة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، حيث ينتخب نصف أعضائها من المهنيين ويعين النصف الباقي من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان. كما يأتي مشروع القانون العضوي هذا للتكفل الصريح بقضية الوسائط الإعلامية السمعية البصرية والوسائط الإعلامية العاملة على شبكة الانترنت وفي مجال أخلاقيات مهنة الصحافة يقترح المشروع إحداث هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها تسهر على امتثال الوسائط الإعلامية للقواعد الأخلاقية ينتخب أعضاؤها من طرف محترفي الصحافة و يقترح مشروع هذا القانون المسوغ القانوني لمساعدة الدولة للصحافة ويعزز جانب الصحافيين من حيث صون حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
