على غرار ما تطالب به بقية الشرائح العمالية في قطاع التربية الوطنية، المخبريّون هم أيضا لهم جملة من المطالب، ويناشدون وزارة التربية الوطنية والسلطات العمومية الأخرى رفع حالة الإقصاء والتهميش التي يعانون منها، بعد أن صُمّت الآذان وفق ما قالوا إزاء مطالبهم المهنية الاجتماعية المشروعة، وقد أُبلغت إلى الوصاية والسلطات المعنية. المخبريون العاملون في قطاع التربية الوطنية هم أنفسهم في إضراب إلى جانب زملائهم الأساتذة، وموظفي المصالح الاقتصادية، والأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، ويحملون هما كبيرا لمطالبهم، التي تم رفعها إلى وزارة التربية الوطنية، وباقي الجهات الرسمية المعنية، وهم يطالبون بالاستجابة إليها، لأنها مصيرية بالنسبة إليهم، وتتعلق بأوضاعهم المعيشية، وأداءاتهم المهنية، وقد أعاد ترتيبها من جديد عشية الدخول في الإضراب أعضاء المجلس الوطني، في آخر دورة طارئة لهم، وقد تمت حوصلتها في: إدماج كل المخبريين ضمن أسلاك التربية الوطنية بصورة آلية، إصدار قانون المنح والتعويضات الخاص بموظفي المخابر، والتأكيد على منحتي التوثيق، والخبرة البيداغوجية بنسبتين مرضيتين، رفع منحة المردودية من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة أسوة بباقي أسلاك التربية، استحداث منحة الخطر بنسبة 40%، كون المخبريين يعيشون داخل بوتقة من المواد الكيميائية الخطيرة،والمسببة لعدة عاهات و أمراض، إعادة النظر في التصنيف، وجعله لا يقل عن الرتبة 11، حساب كل المنح على أساس الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008، على غرار ما حصل مع باقي الشرائح العمالية الأخرى المنضوية تحت وصاية الوظيف العمومي. وفي توضيح أكثر عن المعاناة اليومية اللصيقة بالمخبريين، جراء الأوضاع الصعبة التي هم عليها بمواقع عملهم في المؤسسات التربوية، وحاجتهم الماسة لتجسيد المطالب المهنية الاجتماعية المشار إليها، التي تساعدهم في تحسين أوضاعهم المعيشية الاجتماعية والمهنية، استمعت أول أمس »صوت الأحرار« لممثلة تنسيقية المخبريين الأستاذة المخبرية حسيبة مالك، من برج منايل في ولاية بومرداس بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في العاصمة، بحضور الرئيس السابق للاتحاد سدّي شيد، وعدد من الأساتذة، وقد قالت في حماسة كبيرة، أن منحة 25 بالمائة التي تحدثت عنها وزارة التربية ليست جديدة، وقد أظهرت لنا شهادة راتبها الشهري، الخاصة بأفريل 2011، وقالت أيضا أن المنحة التقنية الجديدة هي الأخرى موجودة في نفس شهادة الراتب الشهري لنفس الشهر. وعلى مستوى آخر قالت الأستاذة حسيبة: مجموعُنا على المستوى الوطني حاليا هو 8000 مخبري، والحكومة قسّمتنا إلى ملحق مخبري يُطبّق عليه القانون 31508 ، وعون المخبر الذي لا يُطبّق عليه هذا القانون، رغم أن كليهما يعملان نفس العمل، وزيادة في التوضيح، قالت الأستاذة المخبرية: ولاية بومرداس حاليا بها 6 ملحقين مخبريين، وحوالي 158 ، وهم باقي المخبريين هم إما أعوان مخابر، أو معاون، وفي كلتا هاتين التسميّتين ليس لأصحابهما أية استفادة من منحة 15 بالمائة المتحدث عنها، ولا يستفيد منها سوى الستة مخبريين المذكورين. وزيادة على هذا وفق ما تضيف نحن لسنا مدمجين في قطاع التربية، ونطالب السلطات العمومية بإدماجنا بصورة نهائية، لأننا نعمل ونبذل قصارى جهودنا بنفس القطاع مثل باقي الشرائح العمالية الأخرى، وعلى أن نستفيد من منحة التوثيق والتأهيل والمردودية بنسبة 40 بالمائة مثل باقي الشرائح. ومن غرائب الأمور وفق ما تضيف أنني أنا المخبرية الحاملة لشهادة البكالوريا زائد ثلاثة أتقاضى أجرا شهريا أقل ب6000 دينار من مساعدة تربوية ليس لها سوى السنة الثالثة ثانوي زائد سنة أخرى من التكوين في المعهد التكنولوجي للتربية.