قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الدخول في احتجاج يومي 26 و27 سبتمبر مقاطعة الانتخابات الخاصة بالخدمات الإجتماعية المقررة شهر أكتوبر المقبل. وحسب ما جاء في البيان الصادر عن النقابة فإن هذا القرار جاء بعدما صدت كل منافذ الحوار والتهميش والإقصاء المفرط والتغييب الكلي وضرب مطالب هذه الفئة عرض الحائط. وقد أكدت النقابة أن الاستقرار في قطاع التربية الوطنية مرهون بتغيير القانون الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، معتبرة إياه وصمة عار في تاريخ المنظومة القانونية المسيرة للوظيفة العمومية الذي أصبح لا يواكب ولا يساير الواقع المعيشي المتغير في أرض الواقع الذي يعرفه الخاص والعام. وأضافت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أن الدخول في احتجاج وطني ليس من أجل الإضراب وإنما لتحقيق مطالبهم التي يتصدرها إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي حسب المرسوم التنفيذي 08/315، وكذا تكريس منحة الأداء التربوي للمخبريين ومنحة التوثيق للوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من سنة 2005 بالإضافة إلى إدماج موظفي المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر. وأبدت النقابة استعدادها لأي شكل من أشكال التفاوض الذي تدعو إليه السلطات العمومية لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وفي حالة انسداد أبواب التفاوض فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مصممة ومجندة لتحقيق المطالب سالفة الذكر.
