أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أول أمس أنها جمدت أموال أربعة جزائريين ينتمون إلى ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث أوضح مسؤول أمريكي أن الإرهابيين الأربعة الذين تم استهدافهم يعتبرون الأكثر تورطا في العمليات الإرهابية التي شهدتها الجزائر مؤخرا. جمدت الولاياتالمتحدةالأمريكية أموال أربعة جزائريين هم صلاح القاسمي مسؤول لجنة الإعلام في التنظيم ويحيى جوادي زعيم التنظيم في المنطقة الصحراوية وأحمد دغيدغ المسؤول المالي في التنظيم وعبيد حمادو المسؤول أيضا في التنظيم ومقره في مالي. وقالت واشنطن إن الجزائريين الأربعة مسؤولون في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما أنهم متورطون في عدة أعمال إرهابية، ويقضي تجميد الأموال بفرض عدة عقوبات على الجزائريين الأربعة فإضافة إلى تجميد أرصدتهم في الولاياتالمتحدة يمنع عليهم إقامة علاقات عمل مع المواطنين الأمريكيين. وفي هذا السياق، أوضح مدير مكتب مراقبة الأموال الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية آدم شوبين أول أمس أن الجزائر أبدت شجاعة ملفتة إزاء الهجمات الإرهابية الفظيعة التي استهدفت شعبها" مؤكدا أن الإرهابيين الأربعة الذين استهدفتهم عقوبة تجميد الأموال يعدون من بين الأكثر تورطا في أعمال العنف هذه، كما وأثنى المسؤول الأمريكي من جهة أخرى، على جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب قائلا "نحن فخورون بدعم جهود الجزائر والمجتمع الدولي لمكافحة هذا التهديد القاتل وسنواصل هذا الدعم". عملية تجميد أموال الجزائريين الأربعة بمثابة رد على التهديدات التي وجهها زعيم ما يسمى يتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك درودكال لدى إجرائه حوارا بداية الشهر الجاري مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث أكد أنه لن يتردد في ضرب الولاياتالمتحدة عندما يتيسر له ذلك وحيثما تيسر. الولاياتالمتحدةالأمريكية ومن خلال فرض عقوبات تجميد الأموال تسعى إلى استهداف الإرهابيين وكل من يقدم لهم الدعم والمساعدة الحسية، وهذا في إطار خطتها الدولية لمكافحة الإرهاب. وتشتمل أدوات محاربة تمويل الإرهابيين على فرض القانون والتسمية وتجميد الأرصدة والمبادرات الدبلوماسية المختلفة، حيث تعمل هذه الأدوات عادة على تعزيز بعضها البعض، ومن أهم أوجه المجهود الأمريكي التسمية العلنية للإرهابيين ولمؤيديهم وتجميد أرصدتهم.وقد قامت الولاياتالمتحدة في هذا الإطار حتى الآن بتسمية 384 شخصا وكيانا، والسلطة القانونية لتجميد الأرصدة مشمولة في الأمر التنفيذي 13224 الموقع في 23 سبتمبر 2001، الذي يستمد سلطته من قانون السلطات الاقتصادية للطواريء الدولية وقانون المشاركة للأمم المتحدة.
