أصدرت أول أمس وزارة الخزانة الأمريكية قرارا بتجميد أموال أربعة جزائريين قالت عنهم إنهم من زعماء جماعة إرهابية ومسؤولون عن الأعمال الإرهابية التي شهدتها الجزائر خلال شهر جوان الماضي، حسبما أشارت إليه مصادر إعلامية غربية. وأوضحت هذه المصادر أن قرار العقوبات الأمريكي يقضي بتجميد أموال هؤلاء الجزائريين في الولاياتالمتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من إقامة علاقات عمل معهم، كما يطلب بتجميد أي أموال قد تكون لهم وخاضعة للاختصاص القضائي الأمريكي. مشيرة إلى أن المعنيين بهاته العقوبات هم المسؤول المالي لهذه الجامعة الإرهابية أحمد دغيدغ، ومسؤول لجنة الإعلام فيها صلاح القاسمي، والمسؤول عن المنطقة الصحراوية يحيى جوادي، إضافة إلى زعيمها في مالي عبيد حمادو، ومعلوم أن هؤلاء الأربعة قد أضيفت أسماؤهم إلى القائمة السوداء التي وضعتها وزارة الخزانة الأمريكية، إضافة إلى أن الأممالمتحدة قد أدرجتهم ضمن قائمة للأفراد المرتبطين بحركة طالبان في الثالث من جويلية الجاري. وفي هذا الشأن، قال مدير مكتب مراقبة الأموال الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية آدم شوبين ''إن الإرهابيين الأربعة الذين استهدفناهم هم من بين أكثر الناس استحقاقا للوم عن العنف''، مضيفا في السياق ذاته بخصوص التعاون الامريكي الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب ''إننا فخورون بمساندة جهود الجزائر والمجتمع الدولي لمكافحة هذه الخطر الفتاك، وسوف نستمر في ذلك''، مردفا ''إن الجزائر أبدت شجاعة لافتة إزاء الهجمات الإرهابية الفظيعة التي استهدفت شعبها".
