أعلن جمال برشيش المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، أن قرار مسح فوائد ديون الفلاحين وجدولة ديونهم جاء طبقا للوعود التي كانت وزارة الفلاحة أعلنتها لفائدة الفئات التي لم تستفد من عملية مسح الديون التي أقرها رئيس الجمهورية سنة 2008، في حين أشار بيان للاتحاد الوطني الفلاحين أن بنك »بدر« أقر عدة إجراءات وتسهيلات لفائدة الفلاحين وذلك طبقا لما تضمنته قرار الثلاثية الأخيرة. أوضح جمال برشيش المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن قرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية القاضي بمسح فوائد ديون فئة من الفلاحين وأصحاب معاصر الزيتون وكذا غرف التبريد ومربي الدواجن إلى جانب بعض الملبنات والمصانع التي لها صلة بالصناعات الغذائية جاء وفقا للوعود التي قطعتها وزارة الفلاحة التي كانت أكدت على ضرورة إيجاد آليات وطرق أخرى لمساعدة هذه الشريحة من المتعاملين في القطاع، في حين كان رئيس الجمهورية قرر مسح ديون الفلاحين خلال لقاء جمعة بهم سنة 2008 ببسكرة. ومن أجل إنصاف الفئات التي لم يشملها هذا القرار دخلت وزارة الفلاحة منذ أزيد من 96 شهرا في مفاوضات مع الأطراف المعنية والمشكلة للثلاثية من أجل إيجاد صيغة مرضي الجميع. وفي هذا الإطار أشار المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة أن الأمر لا يتعلق بمسح ديون هذه الفئة بل مسح فوائد الديون إلى جانب إعادة جدولة ديونهم على مدار 10 سنوات. وللإشارة، فإن بنك الفلاحة والتنمية الريفية أقر يوم الخميس خلال اجتماع مع ممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عدة إجراءات وتسهيلات لفائدة الفلاحين أهمها جدولة ديونهم طبقا لقرار الثلاثية الأخير حسبما جاء في بيان لاتحاد الفلاحين، كما قرر البنك مسح فوائد ديون الفلاحين وهذا منذ توقفهم عن الوفاء بمستحقات البنك وذلك لتمكينهم من مزاولة نشاطهم وإعادة بعثه على أسس سليمة يضيف نفس المصدر. وتمثلت باقي الإجراءات التي وصفها الاتحاد »بالهامة« في مسح مستحقات التأخر عن دفع الديون وتحفيز المنتجين في عدة نشاطات فلاحية وهذا من خلال إعفائهم مستقبلا من فوائد الديون لمدة ثلاث سنوات وأخيرا جدولة رأس المال خلال فترة 10 سنوات. وقد عرف هذا اللقاء مشاركة كل من الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ممثلة في محمد عليوي والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار وإطارات البنك وكذا ممثلي فلاحي معاصر الزيتون وغرف التبريد ومربي الدواجن.