باشرت أمس وزارة المالية عملية مسح ديون قرابة 180 ألف فلاح ممن شملهم قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المعلن عنه شهر فيفري الماضي. وأكد اتحاد الفلاحين الجزائريين أن شروع الوزارة في مسح هذه الديون البالغة قيمتها 4100 مليار سنتيم جاء بعد انتهاء عملية تسوية ملفات الفلاحين المعنيين بالقرار من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التعاون الفلاحي. ويستثنى من قرار مسح الديون الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية نهاية شهر فيفري الماضي بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي، يستثنى منه الفلاحون الذين استفادوا من قرض الرفيق وكذا القروض البنكية التي تحصل عليها الفلاحون سنة 2009، ويقتصر الأمر فقط على القروض الفلاحية التي تجاوزها الأجل ولم يتمكن أصحابها من تسديدها. ووقع تضارب في الأرقام بشأن عدد المستفيدين من هذا القرار مع إعلانه بين وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحين الجزائريين، غير أن أمين عام الاتحاد محمد عليوي أكد مؤخرا أن عدد الفلاحين المعنيين بمسح الديون يقدر ب 182 ألف فلاح من مجموع مليون و100 ألف فلاح عبر الوطن، 125 ألف فلاح من الفلاحين المعنيين بالمسح حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية مجموعها 22 مليار دينار، و49900 فلاح معني بالمسح حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي .