طمأنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الفلاحين المعنيين بقرار مسح الديون، أن العملية ستصل إلى نهايتها مطلع جانفي على أكثر تقدير، فيما بررت تأخر تنفيذ القرار إلى الدراسة المعمقة الذي يستغرقها الملف الواحد تفاديا للوقوع في التزوير والاحتيال• من جهة أخرى دعا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى لقاء كل من وزير المالية ومدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، للوقوف على نوعية المشاكل المعرقلة لتنفيذ القرار• وقللت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من قلق عدد كبير من الفلاحين المعنيين بقرار مسح الديون العالقة وفقا لما قرره رئيس الجمهورية في الندوة الوطنية للفلاحة المنعقدة في فيفري الماضي بولاية بسكرة، حيث قال المكلف بالاتصال على مستوى الوزارة جمال برشيش، في تصريح ل''الفجر''، ''لا وجود لما يدعو للقلق مادامت لجنة وزارة المالية المكلفة بتطبيق القرار تؤدي مهامها وفق تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الشأن''، مبررا بطء تنفيذه بدراسة الملفات حالة بحالة، وإعادة دراستها لتجنب وجود انتهازيين لا علاقة لهم بالقرار• وفي هذا السياق لم يستبعد ذات المتحدث إنهاء دراسة جميع الملفات المعنية في جانفي 2009 على أكثر تقدير، حسب نفس المصدر• في نفس السياق قال محمد عليوي، رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إن قرار مسح ديون الفلاحين يسير بوتيرة بطيئة، غير أنه لم يخف التطمينات التي قدمها وزير الفلاحة بهذا الخصوص في اجتماع جمعه بذات التنظيم أمس الأول، غير أنه أصر، في تصريح ل''الفجر''، على ضرورة عقد اجتماع مع وزير المالية ومدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، خاصة وأن الفلاحين المعنيين باتوا يجدون صعوبات للحصول على ما يعرف بقرض الرفيق•
