قالت مصادر إعلامية اسبانية أن مدريد شرعت في مفاوضات مع عدد من دول الساحل الصحراوي، من بينها الجزائر، للسماح لها بإنزال قوات برية في المنطقة في إطار المساعدة في حال تعرض مواطنيها لعمليات اختطاف، وهو ما يتناقض مع التوجهات المعلنة من قبل الجزائر والتي تعارض أي تواجد أمني وعسكري بالمنطقة، وتعتبر أن مكافحة الإرهاب يجب أن تظل مهمة الدول المعنية مباشرة بالظاهرة. كشفت مصادر دبلوماسية وعسكرية موريتانية، عن دخول الحكومة الإسبانية ونظيرتها الموريتانية في مفاوضات تتعلق بطلب مدريد السماح لها بإنزال قوات برية على الأراضي الموريتانية للمساعدة في حال تعرض مواطنيها لعمليات اختطاف، وبحسب ما نشرته صحيفة »ألكونفيدنثيال« الإسبانية، وتناقلته وكالة الأنباء البريطانية، رويتر، فإن إسبانيا تسعى بهذا الإجراء لتوسيع خياراتها لمواجهة حالات الاختطاف التي تحصل في المنطقة وتستهدف مواطنين إسبان، وأضافت الصحيفة بأن الحكومة إسبانية تعاني من قيود قانونية للقيام بخطوات عسكرية من هذا النوع، لتحرير المختطفين، وتريد أن تمتلك جميع البطاقات لمواجهة حالات الاختطاف التي تستهدف رعاياها في المنطقة. وكشفت الصحيفة من جهة ثانية أن وزارتي الدفاع والخارجية الإسبانيتين شرعتا فعلا في مباحثات مع حكومات دول الساحل الصحراوي من بينها الجزائر ومالي، وواصلت تقول بأن هذه المحادثات ستكون نقطة انطلاق لنشر قوات خاصة على غرار ما تفعله فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا في المنطقة، رغم أنه لم يتم لحد الآن الإعلان بشكل رسمي عن وجود أمريكي أو فرنسي بأي من دول الساحل الصحراوي، مع العلم أيضا أن الرعايا الاسبان يعتبرون من أكثر الرعايا الغربيين عرضة لعمليات الاختطاف خصوصا بموريتانيا، وقد تم إطلاق سراح عدد منهم مقابل فدية مالية دفعتها الحكومة الاسبانية، ولا يزال تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يحتجز اسبانيين هما إينوا فيرناندث دي رينكون وإينريك غونيالونس كان قد اختطافهم بمخيم »الرابوني« بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف. ويبدو الحديث عن مفاوضات بين الجزائروإسبانيا حول طلب يتعلق بإنزال بري إسباني في المنطقة للمساعدة في حال تعرض رعايا اسبان لعمليات اختطاف، مجانب كليا للواقع، فمدريد تدرك أكثر من غيرها الموقف الجزائر الحازم والصارم من مسألة التدخل الأمني والعسكري الخارجي بالمنطقة، فالجزائر تعارض بشكل قطعي أي شكل من أشكال التواجد الغربي بمنطقة الساحل الصحراوي، وتتبنى في المقابل وجود شراكة أمنية تتعلق بتبادل المعلومات والخبرات وأن لا تتعدى هذه الشراكة إلى تواجد عسكري ميدانين قد يتحول في المستقبل إلى أحد الأسباب المساعدة على انتشار ظاهرة الإرهاب وتوسع نطاقها، وإلى مبرر بالنسبة للتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالمفرع المغاربي للقاعدة لتجنيد المزيد من العناصر من دول المغرب العربي والساحل الصحراوي، بدعوى الجهاد ضد الأجنبي.