دعا الخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراء وقائي لحماية السوق المالية من تأثير أزمات السيولة النقدية التي أصبحت تعصف بمراكز البريد وكذا البنوك، مؤكدا أنه من شأن السيولة النقدية الفائضة في السوق أن تصعب على الحكومة أن تنتج المزيد من أوراق ال2000 دينار. وبخصوص أسباب هذه الأزمة التي تحدث بشكل مستمر، أوضح مصيطفى أن فقدان الثقة في البنوك والنظام الاقتصادي ككل، يدفع إلى بروز ظاهرة الاكتناز السلبي لدى المدخرين والنفور من البنوك والمؤسسات المالية، وانتقد مصيطفى مواصلة اعتماد بنك الجزائر للأوراق النقدية المهترئة التي باتت تغرق السوق المالية الجزائرية، بدل استبدالها نهائيا بما يتساير مع العصرنة بدل أن يظل النظام يشتغل بالطرق التقليدية. وخلص الخبير إلى ضرورة التخلص من نمط التسيير المتخلف للبنوك، مؤكدا أنه يمكن لقرار طبع الورقة النقدية من فئة 2000 دينار أن يحل مشكل نقص السيولة بقدر ما يمكن أن يضخم الكتلة النقدية المتداولة، حيث يتعين حل المشكل من الجذور، وذلك انطلاقا من السحب النهائي للأوراق النقدية المهترئة، مضيفا أن هناك مجموعة نقاط تشكل أسبابا موضوعية وعوامل مساعدة في الوصول إلى حلول، شريطة إعادة التقييم الجذري للقرار الاقتصادي من خلال إيجاد أدوات جديدة لتمويل السوق المالية تنسجم مع الأوضاع الحالية. واعتبر خبير مالي آخر أن ما يحدث ظاهرة غير اقتصادية وليست متعلقة بعوامل السوق النقدية، موضحا أنعدم شفافية التعاملات سيجعل أية سياسة لطبع النقود عديمة الجدوى والفعالية، لأنها ستساهم فحسب، في تضخيم الكتلة النقدية التي ستظل خارج الدائرة الرسمية، كما أن إصدار ورقة 2000 دينار لن يكون إلا ظرفيا إذا لم يتم الاستغناء عن الأوراق النقدية البالية، إضافة إلى أن آثار هذه الإجراءات محدودة وذلك لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها بريد الجزائر الذي لا يمتلك موارد خاصة، مما يجعله يبقى تابعا دوما لبنك الجزائر، كما أن الضغط الكبير المسجل دائما ينتج عن السحب للعديد من الأسلاك، ما نتج عنه سحب كبير للسيولة في ظرف قصير، يضاف إلى ذلك تنامي دور السوق الموازية التي ساهمت في ازدياد عمليات السحب دون رجوع جزء كبير من السيولة إلى دائرة البريد الرسمية والبنوك.
