كشف، أمس، مدير خلية معالجة المعلومة المالية الخلية، عبد النور حيبوش، أن الهيئة التي يسيّرها تلقت 600 تصريح بشكوك تخص تبييض الأموال خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وفي تصريح ل»وأج« على هامش اجتماع فريق العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال حيبوش: »استقبلنا 600 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال خلال السداسي الأول 2011«. وأضاف ذات المسؤول الذي يرأس كذلك فريق العمل أن الخلية استقبلت 3000 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال بين 2010 والسداسي الأول من سنة 2011. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الخلية قد استقبلت تصريحا بشكوك حول تمويل الإرهاب أوضح حيبوش أن التصريحات )3000( التي تم استقبالها إلى يومنا هذا تخص عمليات مالية غير عادية قد لا تخص حتما عمليات تبييض الأموال. وبشكل عام لا يمكن للخلية أن تفرق بين عملية لتبييض الأموال وأخرى تخص تمويل الإرهاب إلا بعد تحقيق تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية. وأوضح أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بإيداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي. كما يخضع لهذا القانون مهنيون آخرون غير ماليين مثل الموثقين ومدققي الحسابات والمحامين والمحضرين القضائيين. وفي رده على سؤال حول بعض الشبكات الأسيوية المشتبه فيها بتبييض الأموال في الجزائر أكد حيبوش أنه يتم إخطار خلية معالجة المعلومة المالية بهذه العمليات خاصة إذا كانت الأموال المبيّضة عبرت من خلال البنوك. وقال »في حالة عبور أموال هذه الجماعات )المزوّرين( عبر البنوك فيتم حتما إخطار الخلية«. وأشار ذات المسؤول إلى أنه لا يمكن للخلية أن تتلقى معلومات حول عمليات أخرى لتبييض الأموال في التراب الوطني التي تتم خارج البنوك. ويتمثل تبييض الأموال في إدماج الأموال ذات مصدر غير قانوني في الإدارات المالية والمصرفية )المخدرات وبيع الأسلحة والرشوة( لسحبها فيما بعد قصد الإضفاء عليها مصدر قانوني. ويرى العديد من الخبراء أن الأمر يتعلق بظاهرة جد منتشرة في الاقتصادات الموازية التي تلجأ إلى استعمال مكثف للسيولة في الصفقات المالية. وللتصدي لهذه الظاهرة أضاف الخبراء أنه ينبغي على الجزائر تعزيز وسائل قمع ومراقبة هذا النشاط غير القانوني الذي يجد المناخ الموائم في الاقتصاد الموازي. واعتبر الخبراء أن استعمال السيولة في كافة الصفقات المالية باستثناء القطاع العام وإنتاج وتنقل الأوراق النقدية المزوّرة والزيادات في قطاع العقار كلها مؤشرات تدل على تفاقم هذه الظاهرة.
