الجزائر - انطلقت أشغال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا المؤسسة المكلفة بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب يوم الاثنين بالجزائر بحضور وزير المالية كريم جودي. و قد ترأس حفل افتتاح هذا الاجتماع ال14 من نوعه وزير المالية كريم جودي بحضور العديد من المدعوين الممثلين للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و كذا ملاحظين من منظمات دولية و إقليمية. و يندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط. و أشار جودي إلى أن أشغال الاجتماع العام ال14 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تترأسها الجزائر منذ 2011 ستتمحور أساسا حول سبل مكافحة الجرائم المالية. و أكد الوزير الذي ذكر بالجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال أن مكافحة الجرائم المالية تندرج في إطار الإصلاحات الأولية التي أطلقتها الجزائر مبكرا والرامية إلى تعزيز الحكامة الرشيدة. و قد توجت هذه الإصلاحات باستحداث خلية معالجة الاستعلام المالي في 2002 و إصدار قانون يؤطر مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب في 2005. و أشار رئيس خلية المعالجة و الاستعلام المالي نور الدين حيبوش إلى أن المشاركة القوية في هذا الاجتماع تترجم إرادة الدول في بعث التعاون يما يخص مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب اللذان يهددان الاستقرار المالي لبلدان المنطقة. و أوضح أن الجزائر التي تكافح منذ 1995 تمويل الإرهاب لن تدخر أي جهد خلال رئاستها فيما يخص سبل تعزيز التعاون الدولي و تبادل المعلومات حول الجرائم المالية. و أضاف حيبوش أن المراجعة الحالية لقانون 2005 حول تبييض الأموال و تمويل الإرهاب أضحت ضرورية نتيجة الحاجة إلى تكيفه مع التوصيات التي خرجت بها مجموعة العمل المالي و الاتفاقات الدولية في هذا المجال. و أشار الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا عادل حمد الكوليش إلى أن تنفيذ توصيات المجموعة من قبل أعضائها تخضع إلى عمليات تقييم مشتركة من قبل مجموعة العمال المالي. و أكد أن عدة بلدان في المنطقة على وشك استكمال الإجراءات المطلوبة في إطار هذه المكافحة. و تضم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تأسست في 2004 خلال اجتماع وزاري بالمنامة (البحرين) كل البلدان العربية. مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من مجموعة هي في الاصل شريك لمجموعة العمل المالي التي استحدثتها منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية. و تضم هذه المجموعة الإقليمية عدة مراقبين لاسيما مجموعة العمل المالي و صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و المنظمة العالمية للجمارك و الولاياتالمتحدةالأمريكية و فرنسا و بريطانيا و عدة مجموعات بارزة لمكافحة تبييض الأموال في العالم. و ستتولى المملكة العربية السعودية في 2012 رئاسة المجموعة.
