أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، أن العقوبات الجديدة التي فرضها على سوريا تستهدف الشركة العامة للبترول وشركتين أخريين في قطاع النفط بالإضافة إلى وسيلتين إعلاميتين وشركات أخرى. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الأول عن إضافة أسماء 12 شخصية و11 كيانا إلى لائحة العقوبات التي يفرضها على سوريا على خلفية قمع متظاهرين مناهضين للنظام، كما أعلن عن فرض عقوبات تستهدف القطاع المالي والتجاري والمصرفي وقطاع الطاقة. وأوضحت مصادر إعلامية أن العقوبات شملت أيضا مسؤولين سوريين على رأسهم وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة ومسؤولين أمنيين. وتشمل العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أصول الكيانات والمؤسسات المشمولة بالعقوبات وقد نشرت أسماءهم في الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي الصادرة اليوم. واستهدفت الشركة العامة للبترول المملوكة من الدولة وشركة تجارة النفط السورية التي تملكها الدولة والمسؤولة عن تصدير النفط من سوريا وشركة الفرات النفطية التي تملك الشركة العامة للبترول 50 بالمائة منها واتهم الإتحاد الشركات الثلاث بتوفير الدعم للنظام. كما شملت العقوبات الأوروبية قناة شام برس وصحيفة الوطن السورية اللتين اتهمهما الإتحاد بالمشاركة في حملات لنشر معلومات خاطئة والتحريض ضد المتظاهرين. وفرض الإتحاد الأوروبي عقوبات على مركز الدراسات والأبحاث السوري الذي اتهمه بدعم الجيش من خلال توفير تجهيزات تستخدم لمراقبة وقمع المتظاهرين.
