بلغت نسبة المشاركة في أول مرحلة من الانتخابات التشريعية الأولى في مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، 62 في المئة، كما أعلن رئيس اللجنة الانتخابية مساء الجمعة وأوضح المستشار عبد المعز ابراهيم أن هذه النسبة هي أعلى نسبة في تاريخ مصر وهي تقل عن نسبة ال70 في المائة التي قدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى أمور البلاد منذ تنحية مبارك في فبراير الماضي. وشملت هذه المرحلة الأولى التي بدأت صباح الاثنين وانتهت مساء الثلاثاء ثلث محافظات مصر، أي تسعا من أصل سبع وعشرين محافظة، من بينها اكبر مدينتين في البلاد، القاهرة والإسكندرية، وذلك لانتخاب 186 نائبا (56 بنظام الدوائر الفردية و112 بنظام القوائم) من أصل 498 نائبا يشكلون إجمالي عدد أعضاء مجلس الشعب. وتنتهي المرحلة الثالثة والأخيرة في 11 جانفي المقبل لتنطلق بعدها انتخابات مجلس الشورى التي ستستمر حتى 11 مارس. كما أشار المستشار عبد المعز إلى رصد بعض السلبيات على سطح العملية الانتخابية لكنها جميعا لم تؤثر في صحة ونزاهة العملية، مؤكدا انه سيتم تلافيها في المستقبل. ومن ابرز هذه السلبيات ممارسة الدعاية الانتخابية أمام اللجان وطول الطوابير وخاصة بالنسبة للمعاقين وكبار السن وتأخر وصول عدد قليل من القضاة وتأخر وصول عدد محدود جدا من أوراق الانتخاب وبعض أعمال الشغب والعنف المحدودة جدا. من جهة أخرى احتفظ عدد من وزراء حكومة عصام شرف المستقيلة بمناصبهم في الحكومة الجديدة التي كلف المجلس الأعلى للقوات لمسلحة، الذي يحكم البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك، رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بتشكيلها كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الجمعة. وأوضحت الوكالة أن هؤلاء الوزراء هم محمد كامل عمرو وزير الخارجية وصلاح يوسف وزير الزراعة وعبد الله غراب وزير البترول ومحمد سالم وزير الاتصالات ومحمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف ومحمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وهشام قنديل وزير الري، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة. وقد أثار تكليف الجنزوري، الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء من 1996 إلى 1999، في 25 نوفمبر الماضي استنكارا شديدا في ميدان التحرير بوسط القاهرة حيث توجه مئات المتظاهرين على الأثر إلى مقر رئاسة الوزراء القريب من الميدان وسدوا مداخله لمنع رئيس الوزراء المكلف من الدخول.
