أعلنت المديرية العامة لحماية المدنية عن إصدار النصوص التطبيقية للقانون الأساسي الخاص بأعوانها قبل حلول شهر جوان من السنة الداخلة، مؤكدة أن النصوص الجاري إعدادها جوانب التكوين والمسار المهني وتسييره، وطب العمل والسكن والشؤون الاجتماعية عموما. أوضح، أول أمس، محفوظ بن سالم المدير المركزي للمستخدمين والتكوين لدى المديرية العامة للحماية المدنية، على هامش تجمع جهوي عرف مشاركة عشر ولايات من غرب الوطن، أن هذا المسعى المتعلق بوضع قانون خاص، سيسمح بتسهيل مهمة الأعوان لخدمة المواطنين قصد ضمان أحسن الظروف المهنية والاجتماعية لهم. وفي مجال الحصول على السكن، أكد بن سالم أن المديرية العامة للحماية المدنية اتصلت بمصالح الولايات لتخصيص حصص لفائدة أعوانها، حسب مختلف الأنماط المعدة من طرف السلطات العمومية، على أن تساهم الخدمات الاجتماعية في هذه العملية، مبرزا أن عملية تطهير المسار المهني قد بلغ نسبة تقدم بين 97 و98 بالمائة. وبخصوص التكوين أشار المدير المركزي للمستخدمين والتكوين لدى المديرية العامة للحماية المدنية إلى أن ذات الهيئة تعتزم توظيف 5396 عون سيتابعون تربصا على مستوى الملحقات الستة للتكوين، كما سيتعزز التأطير أيضا ب 75 ملازما، 50 من حاملي شهادة الليسانس و25 من ذوي شهادات الدراسات المعمقة و34 ملازم أول مهندسي دولة، إلى جانب 45 طبيبا. واستطرد بن سالم قائلا إنه »من بين الاحتياجات التي تم إحصائها في هذا المجال، تعتزم المديرية العامة إعادة النظر في تنظيم المدرسة العليا للحماية المدنية لبرج البحري، بهدف تكييفها مع المعطيات الجديدة وكذا إنشاء ثلاثة ملحقات أخرى للتكوين لفائدة الأعوان«. ويناقش هذا التجمع المنظم على مدار يومين بالوحدة الرئيسية لعين تيموشنت والذي يعد الثاني من نوعه بعد ذلك الذي أقيم ببرج بوعريريج بالشرق تطبيق القانون الأساسي والإستراتيجية الجديدة للحماية المدنية. يذكر أن العناصر الجديدة لهذا القانون الأساسي تخص بطاقات التنقيط والتقييم بالكفاءات والاستعداد البدني والمردود، فيما سيتم تنظيم تجمعين جهويين من طرف المديرية العامة للحماية المدنية بغرداية بالنسبة للجنوب وكذا الشلف لولايات الوسط.