يشير مشروع القانون الأساسي للحماية المدنية متوفر لدى ''النهار''، أن القانون سيقوم بتصنيف 200 وظيفة عملياتية عليا، حيث سيحظى كل من مستقبل المكالمات الهاتفية ورئيس العدة بتصنيف عال، كما تم القضاء على منصب العون متعدد المهام، بالإضافة إلى تصنيف جميع الوظائف العملية داخل الحماية المدنية غير المصنفة، حيث أنه من ضمن 209 وظيفة بالحماية المدنية نجد 170 منها عملية. ويحدد القانون الأساسي للحماية المدنية نصوصا تنظيمية لصالح الأعوان المدنيين يمكنهم من الحصول على نفس الامتيازات والحقوق التي يحصل عليها أعوان الحماية المدنية خلال مشوارهم المهني، كما يتضمن وضع نصوص تنظيمية أخرى تتعلق بالحوادث التي يتعرض لها أعوان الحماية مع تحديد قائمة اسمية للأمراض المزمنة، في الوقت الذي سيتم تعيين أخصائيين نفسانيين لمتابعة الوضع الصحي والنفساني لأعوان الحماية المدنية على أن يتم تنصيب في المرحلة الأولى حوالي 56 أخصائيا. وبشأن الجانب الاجتماعي، فقد أولى القانون الأساسي للحماية المدنية أهمية بالغة لهذا الجانب نظرا للمخاطر الناجمة عن المهنة والتي تعد جد خطيرة، وكذا بالنظر إلى الحوادث التي سجلها القطاع والتي راح ضحيتها المئات من أعوان الحماية المدنية، لذلك ففيما بتعلق بالأعوان الذين لقوا حتفهم أثناء أداء مهامهم فإن مصالح الشؤون الاجتماعية للحماية خصصت ميزانية خاصة لأعوانها، حيث تتلقى عائلة الفقيد أجره بصفة عادية. ويشترط القانون الأساسي للحماية المدنية للتوظيف الرتبة والتكوين. كما أن الترقية سترتبط بالتكوين والمردودية زائد الامتحانات المتخصصة، مؤكدا أن كل وظيفة بالحماية المدنية ترتبط بالتكوين الذي يفرضه القانون من خلال عقود النجاعة، بالإضافة إلى أن كل مهام تقابلها منح وعلاوات، حسب خطورة المهام والمنصب. وفي هذا الشأن، كشف مدير التكوين والموظفين بن سالم محفوظ أن القانون الأساسي للحماية المدنية على طاولة مديرية الوظيف العمومي للإثراء والنقاش ومن المرتقب أن يعقد اجتماع تنسيق خلال ال20 من الشهر الجاري، مؤكدا أن القانون السابق للحماية المدنية لم يتطرق إلى الوظائف العملياتية، موضحا أنه تم عقد 300 اجتماع بحضور ممثلين عن القاعدة العمالية.