أعلن، أمس، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الجزائر لن تجري أي مفاوضات رسمية بشأن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، خلال مشاركتها الخميس المقبل في أشغال الندوة الوزارية للمنظمة بجنيف، مشيرا إلى أن اللقاء سيسمح بدفع ملف الجزائر تحديد تاريخ الجولة ال 11 من المفاوضات، كما كشف أن 86 ألف مؤسسة أودعت حساباتها الاجتماعية لدى السجل التجاري حسب الحصيلة النهائية للمركز الوطني للسجل التجاري. أبدى وزير التجارة خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوزارة عن تفائله بخصوص انعكاسات مشاركة الجزائر في أشغال الندوة الوزارية لمنظمة التجارة العالمية المقررة الخميس المقبل بجنيف على مسار مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة المستمرة منذ نهاية التسعينات، ومع أن الوزير أكد بأن الجزائر لن تجري أي مفاوضات أو محادثات رسمية بشأن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، غير أنه أكد أن »الندوة ستسمح بدفع ملف الجزائر«، وذلك من خلال تحديد تاريخ انعقاد الجولة ال 11 من مفاوضات انضمام الجزائر خلال اجتماع مع الرئيس الجديد لمجموعة العمل حول الجزائر داخل المنظمة ورفع انشغالاته وتطلعاته والدفاع عن حقوقه. وصرح الوزير أنه يمكن في الأخير تخطي هذه الخطوة الجديدة ضمن مسار طويل بخصوص الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي باشرته الجزائر منذ أكثر من عشر سنوات بفضل تعيين رئيس جديد لمجموعة العمل حول الجزائر داخل هذه المنظمة، ويتعلق بسفير بلجيكا الدائم لدى المنظمة العالمية للتجارة الذي عين يوم الفاتح من ديسمبر بمناسبة انعقاد المجلس العام للمنظمة العالمية للتجارة. وركز الوزير على أهمية مشاركة الجزائر في أشغال هذه الندوة الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة، مشيرا إلى أن الوفد الجزائري ستكون له لقاءات تنسيقية مع مجموعة إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي. خاصة وأن الندوة التي تعقد دوريا ستعرف مشاركة كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وتلك التي تتفاوض من أجل الانضمام. في سياق آخر، أكد بن بادة خلال الندوة أن الحصيلة النهائية للحسابات الاجتماعية لشركات المركز الوطني للسجل التجاري بلغت 86 ألف مؤسسة من بينها 50 ألف شركة قامت بهذه العملية خلال السنة المالية 2010 ما يمثل 58 بالمئة من الشركات المقيدة لدى المركز الوطني للسجل التجاري.ووصف بن بادة الحصيلة بالحسنة مقارنة بالسنوات الماضية.
