جدد حزب جبهة التحرير الوطني على لسان أمينه العام، عبد العزيز بلخادم، موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، وقال بلخادم إن التدخل الأجنبي في شؤون الدول» كما نشهده في الشهور الأخيرة هو الطبعة الجديدة لمصادرة حرية الشعوب، وحقها في الاستقلال الوطني والسيادة على ثرواتها ومجالاتها الحيوية، وهوياتها الوطنية الخاصة«. حذر أمين عام الأفلان في الكلمة التي تلاها أمام المشاركين في أشغال الندوة الدولية »ضد حروب الاحتلال والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان« من توظيف الأحداث التي يشهدها محيطنا الإقليمي كغطاء لتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مذكرا بموقف الحزب » المنسجم مع المبادئ الثابتة لسياستنا الخارجية وموقف الدولة الجزائرية، وهو لا يخفى على أحد خاصة في ظل التحوّلات الحاصلة في عدد من بلدان الوطن العربي«. وفي حديثه أمام وفود المؤتمر الدولي الذي بادر إلى تنظيمه حزب العمال بالتعاون مع المركزية النقابية، شدد الرجل الأول في الأفلان على أن حزبه» لا يزال على موقفه بأن الحراك الذي ساد عددا من البلدان العربية يطرح عديد التساؤلات المشروعة«، مشيرا إلى أن » بلادنا هي كذلك لم تسلم من هذه المؤامرات التي حاولت جهات معروفة، تأجيج الفتنة بكل الوسائل، وجدد تأكيده الجزائر إلى جانب الشعوب في التعبير عن انشغالاتها ومطالبها المشروعة في الحرية والتقدم«، غير أنه اعتبر هذا الحراك لا » لا يعني أن تنطلي عليها حيل بعض المتآمرين ومتحيّني الفرص من أجل تدمير أوطانها«. وقال بلخادم » إننا في حزب جبهة التحرير الوطني مع مبدأ أن تقوم الشعوب بفرض حق المساءلة لحكامها دون الحاجة إلى الاستنجاد بقوى أجنبية والاستقواء بالآخر«، ولخص إلى » أن ما يحدث يجعلنا نستخلص الكثير من الدروس، مما يزيد من قناعتنا وإيماننا بأنه لا خيار للتحصين سوى القيام بإصلاحات جادة وهادفة«. وفي السياق ذاته أشار الأمين العام إلى أن» الاحتلال الأجنبي يمثل ذروة التنكر لحقوق الإنسان والدوس عليها، باعتباره شكلا من أشكال إلغاء الآخر، وحرمانه من التمتع بالحق الإنساني في تقرير مصيره« وأعاب على بعض الشعوب العربية استنجادها بالقوى الأجنبية قائلا:» إن الإستقواء بالأجنبي، بدعوى حماية حقوق الإنسان وصون الحريات، لا يعني بالنهاية سوى تحطيم الروح الوطنية في نزعتها الاستقلالية، وفتح الباب أمام قوى الاستكبار العالمية التي تتحيّن الفرص لاستعادة هيمنتها والسيطرة على إرادة الدول المستقلة وثرواتها«، كما أن قبول القوى الغربية بالتدخل عسكريا في شؤون الدول العربية تحقق بعد أن أصبحت » الأزمة الاقتصادية في الغرب تخنق الحكومات والدول، وتدفع بها إلى البحث عن مخارج ولو على حساب الشرعية الدولية وحق الدول في السيادة والحرمة الترابية«. وأضاف المتحدث إن الأمن والسلم والاستقرار حقوق شرعية لكل الشعوب وكل الدول، ولا يمكن تصوّر مجتمع دولي عادل ومتضامن إلا بضمان هذه المبادئ والتسليم بها للجميع، غير أنه اشترط تحقيق التضامن بين الدول من أجل إشاعة وترسيخ هذه القيم، وليس ببث الفوضى والتهييج وعدم الاستقرار بحثا عن منافذ ومبرّرات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول«، رغبة في السيطرة على مقدراتها وإعادة صياغة إرادتها بما يخدم القوى النافذة في العالم.
