جددت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني دعمها لتوجيهات رئيس الجمهورية ومبادرته بالتدابير الكفيلة بتحقيق تطلعات المواطنين، ونوهت بإنجازات الحزب في كافة المجالات، مؤكدة استمرارها في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن دوراتها السابقة، لا سيما في ظل الظروف الخاصة والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تحيط بالجزائر في الوقت الراهن والتي تفرض يقظة كل المناضلين والمواطنين حفاظا على استقرار الوطن ودعما لحركية الإصلاحات والتنمية. وأكد أعضاء اللجنة المركزية في البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة أول أمس بفندق الرياض بسيدي فرج بالعاصمة، تشجيعهم للجهود المتواصلة لاستقطاب الشباب والنساء استجابة لاستراتيجية الحزب في توسيع قواعده النضالية، وتشجيع الفعالية في التكوين السياسي والاستشراف والاهتمام بالقضايا الوطنية والدولية، مثمّنين في الوقت نفسه تعزيز علاقات الحزب مع الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تشاركه المبادئ والأهداف الأساسية في الدفاع عن حرية الإنسان وحقوقه في العيش. كما أعربت اللجنة عن دعمها لجهود الدولة في تكريس العدالة الاجتماعية وتجسيد التضامن الوطني وتحقيق المساواة بين كافة أبناء الوطن، مشيدة بالمناسبة بكل الجهود الموجهة لدعم الشباب وتسهيل إجراءات حصوله على مناصب شغل وتشجيعه على المبادرة في بناء مستقبله، وكذا تعزيز الاستثمار المنتج للثروة والخدمات. وفي حين اعتبرت قانون البلدية الجديد مكسبا، يعزز إرادة الشعب ويدعم صلاحيات المجالس الشعبية البلدية ويمكنها من أداء دور فاعل في التنمية المحلية، دعت اللجنة المركزية لل''أفلان'' إلى الإسراع في إحالة قانون الولاية وكذا مجموع القوانين التي تدعم الإصلاحات على البرلمان، مهيبة في سياق متصل بكل مناضلي الحزب التجند والتعبئة تحضيرا للاستحقاقات القادمة، بما يحقق الإرادة الحرة للشعب في اختياره السيد ويعزز المسار الديمقراطي والتعددي. أما على الصعيدين الدولي والإقليمي، فقد أكدت اللجنة المركزية التزام الحزب باختياراته ومواقفه المبدئية في السياسة الخارجية واحترامه للشرعية الدولية ومساندته للقضايا العادلة في العالم، وجددت في هذا الإطار دعم الحزب لحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي مقدمتها حق الشعبين الصحراوي والفلسطيني، واحترام اختيارات الشعوب وسيادتها ووحدتها، منددة في نفس الصدد بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، ومناشدة الأشقاء في ليبيا المحافظة على وحدة بلادهم وتجنب العنف والامتثال إلى مساعي الإتحاد الإفريقي للخروج من الوضع المأساوي الراهن. كما أدانت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الإرهاب وممارساته اللاإنسانية وجرائمه الآثمة، وجددت في بيانها تمسكها بالقيم السامية للمصالحة الوطنية التي أضحت، حسبها، مرجعا للعديد من الدول، معربة في الأخير عن دعمها للمواقف المشرفة للسياسة الخارجية للدولة الجزائرية وللجهود الدبلوماسية الوطنية القائمة على أسس الموضوعية والحكمة والرشاد. وكان أعضاء اللجنة المركزية قد استهلوا أشغال دورتهم الإستثنائية التي انعقدت في يوم واحد فقط بدلا من يومين، بالاستماع لكلمة الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم التي تضمنت عرضا حول الوضع التنظيمي للحزب، قبل أن يتم فتح نقاش عام، تم خلاله تأكيد حرص القيادة السياسية للحزب على وحدة صف المناضلين، بما يعزز الديمقراطية والنقد الذاتي داخل هياكل الحزب. وبالمناسبة وبعد أن استمع إلى أعضاء اللجنة المركزية للحزب حول مسألة التعامل مع مجموعة القياديين المنشقين عن الحزب أو ما يعرف ب''الحركة التقويمية'' أعلن الأمين العام لل''أفلان'' السيد عبد العزيز بلخادم عن نهاية الحوار مع هؤلاء المنشقين، قائلا ''لم يبق بعد اليوم حوار مع المنشقين'' مشيرا إلى أن الحزب سيتعامل مع كل من يقوم بعمل تشطيري داخل الحزب بصرامة تامة من خلال إحالة ملفه على الهيئات المعنية التي تشمل لجنة الحكماء وهيئة الرقابة ولجنة الانضباط. كما أوضح المتحدث، في سياق متصل، أن كل من يترشح للاستحقاقات القادمة في قوائم خارج قوائم حزب جبهة التحرير الوطني، هو حر ولا يعني الحزب إطلاقا، غير أنه شدد في المقابل على أنه لن يسمح لأحد باستعمال غطاء الحزب والترشح باسمه بعيدا عنه، داعيا أمناء القسمات والمحافظات إلى إعلام القيادة بأسماء كل مناضل ينشط ضد الحزب قبل الترشيحات.