رمى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري مسؤولية فك نزاع نشب بين نواب من كتلة التغيير، الجناح المنشق عن حركة مجتمع السلم، ووزيرة الثقافة خليدة تومي، على عاتق وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، على خلفية ما راج حول مطالبتها برفع الحصانة البرلمانية عن النائب وهاب قلعي المنتمى إلى الكتلة ذاتها، عقب نقله ما دار في اجتماع لجنة الشؤون المالية والميزانية للمجلس مع الوزيرة للتدقيق في ميزانية قطاع الثقافة لسنة 2009. وعاد عدد من نواب كتلة التغيير خلال جلسة التصويت على قانون بالجمعيات إلى مطالبة الوزيرة تومي بنزع الحصانة البرلمانية عن النائب قلعي، مطالبين في هذا الإطار بإقالتها. وقال النائب عبد الرزاق عاشوري المنتمي إلى الكتلة ذاتها »لم أتصور أن يأتي مسؤول ليتكلم بذاته وهو يمثل مشروع الحكومة«، مضيفا أن هذا المسؤول لم يكتف بإهانة ممثل الشعب فقط إنما قام بتهديده. ولإيقاف هذا الهجمة التي خاضها النواب على الوزيرة قال زياري »لن ندخل في هذا الجدل ويمكنكم معالجة هذه القضية مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في آخر الجلسة« إلا أنه بعد نهاية التصويت، أبلغ زياري النواب أن الوزير خدري، غادر القاعة ليشارك في توديع الرئيس الموريتاني الذي قام بزيارة للجزائر، وطلب زياري من وزير الداخلية، دحو ولد قابلية إن كان يريد أن يحل محل خدري لمعالجة القضية، إلا أن ولد قابلية رفض، الأمر الذي أحدث تعليقات بين النواب.