طالب نواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التغيير الوطني "قيد التأسيس" رئيس الجمهورية بإقالة وزيرة الثقافة خليدة تومي، لاستعمالها العنف اللفظي والتحيز الإقصائي، والتهديد ضد أحد نوابها، بالإضافة إلى المطالبة بتعيين حكومة جديدة محايدة تشرف على تنظيم الانتخابات النيابية المقبلة. * صعدت كتلة التغيير التابعة لحزب عبد المجيد مناصرة، من لهجتها تجاه الوزيرة خليدة تومي، أين تعهدت في تصريحات نسبت إليها، "بأنها ستناضل لمنع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة"، والتي اعتبرتها ذات الكتلة في بيان تلقت "الشروق" تطاولا، مطالبة في ذات السياق السلطة التشريعية بإحالتها على المجلس الشعبي الوطني، دفاعا على المصدر عن حقوق وصلاحيات الغرفة البرلمانية السفلى التي يحميها القانون والدستور. كما ندد ذات البيان بتصريحات الوزيرة خليدة تومي، واعتبرها "غير مسؤولة" لاستعمالها العنف اللفظي ضد النائب وهاب قلعي، وأرجعت كتلة التغيير مطالبة لوزيرة تومي برفع الحصانة عن نائبها، الى ممارسة مهامه الرقابية العادية، ومساءلتها حول تأخر المشاريع الثقافية في ولايته أثناء مناقشة مشروع ضبط الميزانية لعام 2009. وترى كتلة التغيير في قضية "تومي وقلعي" فرصة لإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، ما يعطيها قوة أكثر، واعتبرت كتلة التغيير تصريحات الوزيرة "مهينة" للدولة الجزائرية وتعبر عن "ذهنية بالية" لعضو من الحكومة. وطالبت "التغيير" في ختام بيانها السلطة التشريعية بإحالة ما وصفته ب"التطاول" على المجلس الشعبي الوطني دفاعا عن حقوقها وصلاحيتها التي يحميها القانون والدستور.