تضمنت الاقتراحات التي تلقتها اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر الثالث عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، الذي تتواصل أشغاله لليوم الرابع على التوالي بالأراضي المحررة، تيفاريتي، دعوة صريحة من طرف المؤتمرين لتحديد عهدات الأمين العام للبوليساريو وجعلها قابلة للتجديد مرة واحدة، وبالمقابل طالب المشاركون بضرورة ضمان مشاركة قوية وتمثيل كبير للصحراويين المقيمين بالأراضي المحتلة. شكل منصب الأمين العام مربط الفرس في جل المناقشات التي جرت داخل قاعة المؤتمرات، حيث ينص القانون الأساسي على عقد المؤتمر العادي كل 3 سنوات، ويمكن للأمين العام أو ثلثي أعضاء الأمانة الوطنية الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي. ويجري حاليا مناقشة إمكانية رفع عدد أعضاء مكتب الأمانة الوطنية من الصحراويين المتواجدين بالأراضي المحتلة من 12 إلى 16 عضوا من أصل 50 عضو في الأمانة الوطنية. وبالدعوة إلى رفع عدد الممثلين عن سكان الأراضي المحتلة، التي يمثلها 54 عضوا لأول مرة في هذا المؤتمر، فإن هناك رهان قوي لضمان تمثيل واسع لهذه الفئة، خاصة بعد أحداث آكديم إزيك في 2010، حيث تمثل هذه الفئة من الشعب الصحراوي قوة ضرب سلمية لجبهة البوليساريو من أجل تحرير الأراضي المحتلة في ظل الانتفاضة السلمية. كما تم اقتراح تحديد سن المرشحين لمنصب الأمين العام للجبهة، على أن لا يتجاوز 40 سنة وأن تكون له خبرة نضالية لا تقل عن 20 سنة في جبهة البوليساريو. بعدها ثم فتح بعدها المجال للمداخلات، حيث أكد عضو الأمانة البشير مصطفى السيد في كلمته على أن ما ينقص ليس النصوص بل جودة أساليب العمل وتنفيذ القرارات، مشددا على ضرورة انتقاء قيادة، وواضعا المؤتمرين أمام خيارين قائد وحيد له مطلق الصلاحيات آو قيادة جماعية منتقاة وتحاسب جماعيا لا فرادى. وانصبت مجمل المداخلات حول عدة نقاط من بينها التعجيل بإيجاد حل يفضي إلى الاستقلال، عدم الامتثال للمفاوضات التي لم تأت بالجديد، ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية لأجل تحقيق الهدف المنشود وهو الاستقلال، المطالبة برفع ميزانية الصحة والتعليم، العمل على تطوير الصناعة التقليدية للحفاظ على الموروث التقليدي الذي فشل العدو في محاولات لطمسه. كما شدد المتدخلون على ضرورة تقوية الجانب الأمني خاصة في ظل الوضع الراهن وكذا تعزيز التواجد الشباني في شتى المجالات ودعم انتفاضة الاستقلال لمواصلة عملها الجبار لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
