كشف وزير الاتصال ناصر مهل، أمس، أن قانون المالية لسنة 2012 يتضمن مادة تنص على إنشاء صندوق خاص بدعم تكوين المهنيين في الصحافة، مشيرا إلى أن المبلغ الأولي الذي رصد لهذا الصندوق حدد ب 400 مليون دج، معلنا من جهة أخرى عن تنصيب فوج عمل للتشاور في فتح المجال السمعي البصري خلال الأسبوع المقبل. أوضح وزير الإتصال الذي حل ضيفا على البرنامج الإذاعي للقناة الأولى »أكثر من مجهر«، أن وزارته بصدد تحضير اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتكريس مبدأ تكوين وتحسين مستوى الصحافيين وكل المهن المحيطة بقطاع السمعي البصري، مشيرا إلى أن مقر مركز التكوين سيكون بسيدي عبد الله بالعاصمة. وفيما يتعلق بتحسين الوضع الاجتماعي للصحافيين، أضاف مهل أن الشبكة الجديدة لأجور الصحافيين ستكتمل في نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة، مشيرا إلى أنها تنطلق من مبدأ توفير حماية للمهنيين في الصحافة ومنح الكرامة اللازمة لهم من بداية مسارهم المهني إلى غاية نهايته، مشيرا إلى أن هذه الشبكة ستكون »مرجعا« لوسائل الإعلام الخاصة لتحسين الوضع فيها، كما أكد على ضرورة عودة هذه الأخيرة إلى القانون الخاص للعمل 90-11 لضبط أجور العاملين بها منددا ب » الاستغلال « الذي يعاني منه بعض الصحافيين العاملين في بعض الصحف الخاصة. وفي هذا الإطار دعا ضيف القناة الإذاعية الأولى إلى ضرورة توسيع المشاورات بين الجهات المهنية للخروج بقانون أساسي جديد للصحافيين، وفي سياق حديثه عن سلطة الضبط الخاصة بالقطاع السمعي البصري التي نص عليها قانون الإعلام الجديد، أكد أن هذا الإجراء يتماشى وفتح هذا المجال في السنة المقبلة، مضيفا أن هذه السلطة ستحضر دفتر أعباء للراغبين في فتح قناة من أجل التحكم في هذا المجال الحساس جدا. وفي الصدد ذاته، أكد الوزير أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تنصيب فوج عمل للتشاور في موضوع فتح المجال السمعي البصري سيضم مهنيي القطاع سواء من المؤسسات العمومية أو من ذوي الكفاءات من خارج القطاع العمومي، كما وجه بالمناسبة دعوة إلى كل الجزائريين العاملين بالخارج من ذوي الخبرة في المجال السمعي البصري للمساهمة بتجاربهم في البلاد. القانون الجديد الخاص بالتلفزيون والإذاعة سيقدم قريبا إلى مجلس الحكومة وأعلن مهل، أمس، أن القانون الجديد الخاص بالتلفزيون والإذاعة سيقدم قريبا إلى مجلس الحكومة، قائلا إنه يتطلب إمكانيات ضخمة لتطبيقه في الميدان، حيث شدد في هذا الصدد على عزم قطاعه على المساهمة في تفتح التلفزيون الجزائري على جميع الأحزاب السياسية خاصة وأنه يمر بمرحلة »عويصة« بسبب المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة. أكد وزير الاتصال أن التجديد في قطاع الإعلام يدخل في إطار مسار عادي للحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر منذ بداية التعددية الإعلامية، موضحا أن هذا التجديد يجب أن يشمل وسائل الإعلام بنوعيها العمومية والخاصة والثقيلة منها والصحافة المكتوبة، مشيرا أن وكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة الوطنية تحققان »نتائج مرضية« تدريجيا في مجال الخدمة العمومية مقارنة مع بقية الوسائل الإعلامية العمومية الأخرى. وعن القانون الجديد الهادف إلى التغيير الجذري للتلفزيون والإذاعة الذي وصل إلى مرحلته الأخيرة من التحضير، أكد مهل أنه يتطلب إمكانيات ضخمة لتطبيقه في الميدان، مشيرا إلى أن قطاعه بصدد تحضير ملف في هذا الموضوع سيقدم قريبا إلى مجلس الحكومة.
