أعلن وزير الاتصال، السيد ناصر مهل، أمس، أن وزارته لم تتلق لحد الآن أي طلبات متعلقة بمنح الاعتماد لإنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة، عقب إعلان السلطات رسميا عن فتح القطاع للمنافسة. وذكر مهل، أمس، في حصة ''حوار اليوم'' التي تبثها القناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه ''من غير المعقول إيداع ملفات في ظل عدم استكمال شروط فتح مجال السمعي البصري، لا سيما وأن قانون الإعلام لا يزال على مستوى البرلمان''. وأشار الوزير إلى أن قطاع السمعي البصري يتميز ب''حساسية أكثر'' من الصحافة المكتوبة، لذلك يجب الإلمام بجميع المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع لضمان نجاح هذه المبادرة. وقال وزير الاتصال، عشية إحياء الذكرى 49 لاسترجاع السيادة الوطنية على مؤسستي التلفزة والإذاعة، إن مشروع قانون الإعلام الذي يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية سيسمح ب''تدارك النقائص التي كانت موجودة في قانون .''1990 وأكد أن فتح مجال السمعي البصري أمام الخواص سيسمح بخلق التنافسية بين صحافيي القطاع العام والخاص ''ما سيساهم في الارتقاء بمستوى المردود الإعلامي بالجزائر''. وأرجع السيد مهل، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أسباب ''تردي البرامج التي يبثها التلفزيون الجزائري إلى غياب الإبداع وليس إلى ضعف الإمكانيات''، موضحا بهذا الشأن أن ''انتقاده موجه للمادة الإعلامية وليس للأشخاص''. ودعا إلى التحلي بالاحترافية وإنتاج مادة إعلامية ترقى لطموحات المواطن الجزائري. وكشف وزير الاتصال أنه سيتم قريبا، بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، استحداث التخصصات المطلوبة بقطاع السمعي البصري، على غرار هندسة الصوت والإضاءة والتصوير. كما أعلن عن الانطلاق في أشغال إنجاز مقر جديد لمؤسستي الإذاعة والتلفزيون بمجرد تحديد والي الجزائر العاصمة الأرضية التي سيقام عليها المشروع. وبشأن شبكة أجور الصحفيين التي ستدخل حيز التطبيق شهر جانفي المقبل، أكد أن هذه الشبكة ستمس صحفيي القطاع العام فقط، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تسمح باستقرار الصحفي. وجدد الوزير تأسفه لهشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية لبعض الصحافيين العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن تحصل الصحافي على 6 آلاف دينار كأجر شهري في بعض الحالات ''لا يشرف مهنة الصحافي''، مكتفيا بذلك دون أن يكشف بالاسم عن هذه الصحف التي تمارس ذلك. وبشأن ما وصف ب''الاستغلال'' الذي يعانيه الصحافيون المبتدئون في القطاع الخاص، أكد السيد مهل أنه من الصعب تدخل وزارة الاتصال في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذا الأمر من صلاحيات وزارة العمل، وهو ما يعني أن وزارة الاتصال غير معنية مباشرة بذلك!
