أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، أن رفع طاقة إنجاز السكنات في الجزائر إلى 270 ألف وحدة سنويا سيسمح ببلوغ الهدف المسطر في القطاع المتمثل في تسليم 1.2 مليون مسكن بنهاية سنة 2014. وأوضح موسى خلال اجتماع مع إطارات القطاع »أننا نشهد حاليا وثيرة إنجاز كبيرة وهي في تحسن مستمر إلا أننا يجب أن نحقق وثيرة 270 ألف مسكن سنويا في موعد 2014«. وأضاف أن طاقة إنجاز السكنات في الجزائر تقدر حاليا بحوالي 250 ألف وحدة سنويا، كما أشار الوزير إلى أن 325 ألف مسكن قد شرع فيها سنة 2011 وتم تسليم 213000 أخرى خلال نفس السنة. وتتوزع هذه السكنات المسلمة إلى 72000 مسكن عمومي إيجاري ب34 %، و28000 مسكن ترقوي مدعم ب13 % و67000 مسكن ريفي ب31 %، و46000 تمثل أنواع أخرى من العروض ب22 %. وأشار في ذات الصدد إلى أنه قد تم منذ 2010 تسليم 404000 مسكنا و652000 أخرى في طور الإنجاز. كما أبرز الوزير أنه سيتم تسليم 270 ألف مسكن سنة 2012 منها 84 ألف من نوع السكنات العمومية الايجارية و50 ألف مسكن ترقوي مدعم و120 ألف مسكن ريفي فضلا عن 16000 وحدة من أنواع عروض أخرى. كما سيتم خلال نفس الفترة الشروع في إنجاز 300 ألف مسكن منها 177 ألف مسكن من نوع السكن الترقوي المدعم و110 آلاف مسكن ريفي و13000 مسكن من أنواع عروض أخرى. وأكد موسى بأن قطاع السكن قد خصص له غلاف مالي ب4500 مليار دج أي 60 مليار دولار، أو ما يعادل حوالي خمس الميزانية الكلية للمخطط الخماسي 2010/ 2014 المقدرة ب 286 مليار دولار. وبالنظر إلى الطلب الكبير على السكن فقد تم الرفع من البرنامج الخماسي لسنة 2010 المقدر بمليوني وحدة سكنية ليصبح 450 ألف وحدة سكنية في فيفري 2010 ليصبح في المجموع 2.45 مليون مسكنا. وتابع يقول »إن الجانب الكمي لا يجب أن ينسينا جانب النوعية«، مؤكدا على ضرورة دعم جميع المتدخلين في عملية البناء وتحسين العلاقات بين جميع الفاعلين من أجل تسريع وثيرة الانجاز، مشيرا إلى نقص المؤسسات المؤهلة للتكفل بانجاز هذا البرنامج الهام من السكن ما أدى إلى اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية. وعن سؤال حول مشروع سكني للصحفيين ذكر الوزير أنه قيد الدراسة مع وزارة الاتصال، مضيفا أن وزارته قد اتصلت بولايات الوسط من أجل أيجاد الأوعية العقارية التي من شانها استيعاب مثل هذا البرنامج.
