وسّع الوزير الأول أحمد أويحيى من صلاحيات الصيدلية المركزية للمستشفيات، فقد منحها من خلال المرسوم التنفيذي رقم457 –11 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، »حق حصري« في مجال استيراد وتسويق المنتوجات المشتقة من الدم والمنتوجات المخدرة ومنتوجات الأشعة الصيدلانية، فيما ألزمها بضرورة تأسيس مخزون استراتيجي من المنتوجات الصيدلانية يضمن ستة أشهر من التغطية، تحسبا لأي طارئ قد يحدث ندرة. صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية للسنة الجارية، والذي تضمن مرسوم تنفيذي رقم 457 - 11 مؤرّخ في 3 صفر عام1433 الموافق 28 ديسمبر سنة2011 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 293-94 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها، حيث وسع من صلاحيات الهيئة محددا دفتر أعباء جديد يوضح تبعات الخدمة العمومية المطبق على الصيدلية المركزية للمستشفيات. وحول ذلك، ألزم المرسوم الصيدلية المركزية بتأسيس »مخزون استراتيجي من المنتوجات الصيدلانية يضمن ستة أشهر من التغطية، يوجه لضمان توفير المنتوجات الصيدلانية في حالات عجز الممونين، عدم تطابق المنتوجات، وقف مؤقت أو دائم لتصنيع المنتوجات وعدم توفر المنتوجات«، كما أوجب على الصيدلية المركزية إرسال حصيلة سنوية عند نهاية كل سنة مالية حول تسيير هذا المخزون إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. من جهة أخرى، وسّع المرسوم من صلاحيات الصيدلية المركزية المحدد مقرها بالعاصمة، من خلال منحها »حق حصري« في مجال استيراد وتسويق المنتوجات المشتقة من الدم والمنتوجات المخدرة ومنتوجات الأشعة الصيدلانية، فيما تتكفل الصيدلية المركزية في إطار السياسة الوطنية للصحة، بتموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية في إطار إجراء الشراء لحساب الغير لصالح هذه المؤسسات، يقوم وزير الصحة بتحديد تلك القائمة، كما تقوم بإعداد برنامج استيراد المنتوجات الصيدلانية على أساس الحاجيات الوطنية المعبر عنها من طرف الوزارة الوصية، وكذا تسويق المنتوجات الصيدلانية لصالح المؤسسات العمومية والخاصة للصحة، والمنتوجات الصيدلانية لدى المؤسسات المعتمدة المكلفة بتوزيع المنتوجات الصيدلانية والصيدليات. ومنح المرسوم للصيدلية المركزية للمستشفيات صلاحية إنتاج الأدوية لاسيما الأدوية الجنيسة، كما مكنها من إنشاء نقاط لبيع المنتوجات الصيدلانية بالتجزئة والتي تكون الموجهة لضمان توفر هذه المنتوجات عبر التراب الوطني، إلى جانب تقديم مساعدة تقنية في إطار الشراكة لكل متعامل ينشط في مجال الصناعة الصيدلانية.