اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ثمانية أحزاب سياسية من بين سبعة عشر تم الترخيص لها لعقد مؤتمراتها التأسيسية بعد استيفائها للشروط القانونية المطلوبة بما في ذلك مطابقة مؤتمراتها التأسيسية لأحكام القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية. يأتي اعتماد هذه الأحزاب طبقا لما تنص عليه المادة 22 من هذا القانون، ويتعلق الأمر بكل من حزب الحرية والعدالة الرئيس لرئيسه بلعيد محند أوسعيد، والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية التي يرأسها بونجمة خالد، وجبهة المستقبل لبلعيد عبد العزيز، وجبهة الجزائرالجديدة الذي يرأسه بن عبد السلام أحمد، وجبهة العدالة والتنمية لرئيسه سعد عبد الله جاب الله، وحزب الكرامة لبن حمو محمد، والجبهة الوطنية للحريات برئاسة زروقي محمد، والحركة الشعبية الجزائرية وأمينها العام عمارة بن يونس. هذا وتوجد ملفات تأسيس واعتماد الأحزاب السياسية الأخرى قيد الدراسة حسب وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي أكدت بأن نتائج هذه الدراسة »ستبلغ لاحقا« فيما تتواصل عملية تسليم وصل إيداع ملفات تأسيس كل الأحزاب السياسية بكل »إنصاف وشفافية« في انتظار حصولها على الاعتماد الرسمي. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد صرح في وقت سابق بأن الأبواب » تبقى مفتوحة« أمام التشكيلات السياسية الجديدة، مشيرا إلى أن مسألة اعتماد الأحزاب »لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات« وبأن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب »نقبلها دون أي مشكل«. وشدد على أن العملية تجري في ظل احترام أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب و »في أقرب الآجال« لتمكين الأحزاب الجديدة من »النشاط على الفور بكل شرعية في انتظار الاعتماد الرسمي الذي سيتم تبليغهم به بعد دراسة ملفاتهم«. وبخصوص هذا الموضوع أكد ولد قابلية أول أمس، إمكانية استمرار عملية اعتماد أحزاب جديدة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وبأنه »لن يتم غلق مجال الاعتماد أمام أحزاب سياسية جديدة حتى بعد التشريعيات المقبلة«. وأشار وزير الداخلية إلى أن مسألة اعتماد الأحزاب »ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون« واعتبر أن »مصير وبقاء الأحزاب في الساحة مرتبط بالناخبين« مشيرا إلى أنه »على التشكيلات السياسية اقتراح برامج نوعية«. ومن جهة أخرى أبرز ولد قابلية أن المصالح المختصة سجلت مشاركة 21 حزبا سياسيا لحد الآن في الانتخابات التشريعية القادمة متوقعا في ذات الوقت انضمام ستة أو سبعة أحزاب أخرى في المنافسة خلال الأيام القادمة. وكانت وزارة الداخلية قد شرعت أواخر شهر ديسمبر المنصرم في دراسة ملفات اعتماد أحزاب سياسية جديدة من حيث مطابقتها للقانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان إلى جانب إجراء تحقيقات حول الأعضاء المؤسسين لهذه الأحزاب. يذكر أن أحكام نص قانون الأحزاب السياسية ارتكزت حول مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تتعلق أساسا بضرورة »الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أية نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية«.
