منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية للأعضاء المؤسسيين للحزب السياسي المسمى “جبهة التغيير” الترخيص لعقد مؤتمرهم التأسيسي حسب ما جاء أمس الاحد في بيان للوزارة. ويأتي منح هذا الترخيص في إطار متابعة دراسة الملفات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والمودعة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد إدخال التغيرات الضرورية للمطابقة مع أحكام القانون العضوي رقم 04 – 12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية حسب ذات المصدر. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد منحت نهاية الأسبوع الماضي لعشرة أحزاب سياسية جديدة الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية (10) ويتعلق الامر بكل من”حركة المواطنين الأحرار” و “ الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية” و “حزب الحرية والعدالة” و “جبهة العدالة والتنمية” و “جيل جديد” و “ الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية” و “ جبهة الجزائرالجديدة” و “جبهة المستقبل” و “حزب الشباب” و “حزب الكرامة”. وستعقد هذه الأحزاب السياسية الجديدة مؤتمراتها التأسيسية طبقا للقانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية. وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم التعجيل في معالجة ملفات تأسيس أحزاب جديدة بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين الذين تعكف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الاتصال بهم. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد صرح بأن حوالي 10 أحزاب من بين 20 حزبا أودع ملف طلب الاعتماد يمكن الترخيص بها بعقد مؤتمراتها التأسيسية. غير أنه حرص على التأكيد بأن هذا “ لا يعني أن الأبواب مغلقة” أمام التشكيلات السياسية الجديدة مشيرا الى أنه “ تدريجيا” سيطلب من الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية حتى تتمكن من قطع كل المراحل. واعتبر السيد وله قابلية أن مسألة اعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات مضيفا أن “الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب نقبلها دون أي مشكل”. للإشارة فإن الوزارة كانت تحفظت على كلمة الوطني في تسمية الحزب الذي كان يحمل تسمية “جبهة التغيير الوطني” إلى جانب تحفظها على أربعة أسماء من ستة مؤسسين كما صرح بذلك عبد المجيد مناصرة، رئيس التشكيلة، الذي قال أن حزبه سيقوم بإجراء التغييرات المطلوبة.