دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المواطنين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية القادمة، وقال بن صالح» إننا ننتهز المناسبة لكي نتوجه بدورنا إلى دعوة المواطنين كافة للمشاركة في هذا الاستحقاق، والرد بقوة على كل الذين يشككون في قدرات الشعب الجزائري في رسم معالم مستقبله«. أوضح عبد القادر بن صالح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية لمجلس الأمة أمس، أن »الأحزاب السياسية مطالبة بتقاسم المسؤولية في تحسيس المواطنين للمشاركة في العملية من خلال انتهاج أسلوب الإقناع، وفي كل محطة من المحطات التي تستوجبها العملية الانتخابية«. وفي ذات السياق دعا رئيس مجلس الأمة الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار إلى التركيز على نوعية المترشحين ممن لهم القدرة على تولي المسؤولية التشريعية بجدارة، وأكد رئيس الغرفة العليا بان »الجميع مطالب بالمساهمة في إنجاح العملية من خلال المشاركة في تحقيق كافة خطتها وفي مقدمة هذه الخطوات يأتي اختيار المواطن للأحسن من المترشحين لأداء المهمة« وذكر أن المجلس الشعبي الوطني القادم سيواصل بمعية مجلس الأمة »دراسة القوانين التي تندرج في سياق خطة الإصلاح والدستور« . وبعد أن تطرق إلى الضمانات التي وفرتها الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات المقبلة أوضح بن صالح أن هذه الضمانات» كلها عوامل مشجعة وهي تثبت أن هناك إجماع على القبول بالتحدي والتصميم على النجاح« وفي هذا المجال ذكر بن صالح بالعمل الذي تقوم به الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية »لتأمين كل الظروف وتوفير كل الشروط المادية والتنظيمية بما من شأنه أن يؤمن لهذه الانتخابات السلاسة والشفافية المطلوبة والتي ستجرى وفق ما تقتضيه أحكام القوانين السارية المفعول«. وبشأن جدول الدورة الربيعية للبرلمان قال رئيس مجلس الأمة أن هذه الأخير سيعكف على دراسة عدد من مشاريع النصوص القانونية ومنها الأوامر التي فرضتها الضرورة والطابع الاستعجالي للموضوع »كالامرية الخاصة بقانون المالية التكميلي الذي يتولى التكفل بمعالجة قضية رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشر ومعاشات التقاعد الرئيسية المحولة لذوي الحقوق ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما«. ومن جهة أخرى وبخصوص الانتقادات التي وجهت لأعضاء المجلس الشعبي الوطني قال بن صالح انه من باب الإنصاف القول أن »الهيئة وتركيبتها قد قدمت عملا جليلا للأمة وللحياة البرلمانية» مضيفا أن أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان »قد عملوا حقا خلال الدورة بل خلال العهدة بكل جدية وفق ما كان يلزمهم به القانون وما توجبه عليهم عهدتهم البرلمانية«. وأضاف نفس المسؤول أن جميع أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد ساهموا بقطع النظر عن مشاربهم الفكرية في تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية طيلة عهدتهم النيابية، مشيرا في هذا السياق إلى ترسانة قوانين الإصلاح التي صادق عليها المجلس خلال عهدته والتي »سترسم الجزائر بواسطتها طريقها إلى الغد المشرق الواعد«.