دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة النساء الجزائريات إلى ممارسة حقوقهن بكل حزم في العملية الانتخابية المقررة يوم 10 ماي، بما يعكس حقيقة الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة في إصلاح المجتمع وتحديثه، مؤكدا أن هذه الاستحقاقات ليست كسابقاتها، وعلى المرأة أن تفتك مكانتها الحيوية من خلال صناديق الاقتراع وتعبر بكثافة وحماس عن طموحاتها وعزمها على تعميق المسار الديمقراطي. أوضح الرئيس بوتفليقة في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن مشاركة المرأة بقوة وسعيها نحو افتكاك مكانتها في الانتخابات من شأنه أن يتيح تطبيق ما جاء من مساواة في الدستور في الحقوق والواجبات بين المواطنات والمواطنين أسوة بما أستلهمناه من أسمى معتقداتنا التي تسوي بين المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والطيبين والطيبات. وذكر في هذا الصدد، أن جميع الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي اعتمدتها الجزائر للنهوض بالأسرة والمرأة تهدف إلى ضمان التمكين للمرأة وبناء ثقافة التكافؤ تكريسا لمبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين، كما تهدف إلى إيفاء الجزائر بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة وحمايتها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات. وأبرز رئيس الدولة أنه بالرغم من أهمية كل هذه المبادرات التي من شأنها التسريع في تغيير الواقع نحو الأحسن، فإن الأمر يحتاج إلى العمل على جميع الجبهات خاصة من طرف المجتمع المدني والجمعيات النسائية بالتحديد من أجل خلق مناخ داعم للمشاركة التي هي جوهر الديمقراطية. وسجل رئيس الدولة أن الاحتفال بذكرى 8 مارس هذه السنة يجري في ظرف خاص يميزه تنفيذ الإصلاحات التي ترمي إلى تعميق المسار الديمقراطي، حيث أوضح أن الإصلاحات السياسية مست مفاصل أساسية في الحياة السياسية مما أحدث حيوية كبيرة في المجتمع سيكون من نتائجها إعطاء دفع جديد للتجربة الديمقراطية في بلادنا وحفز للطبقة السياسية حتى تتفاعل أكثر مع رغبة الجزائريات والجزائريين في التنوع واختلاف الرأي وتكافؤ الفرص في التنافس الانتخابي. وأكد بوتفليقة أن الجزائر أقرت في دستورها جملة من المبادئ تسمح للمرأة بممارسة واجباتها وحقوقها بشكل كامل في كل القطاعات عرفانا لها بنضالها لا سيما في حرب التحرير. وقال »لقد سمح نضال المرأة لاسيما في حرب التحرير بلعب دور لا يستهان به من أجل الحرية واسترجاع السيادة«، مؤكدا أن هذا الواجب الذي أدته على أكمل وجه تجاه مجتمعها مازالت تواصل القيام به من أجل التشييد الوطني وعليها اليوم وغدا رفع تحديات أخرى. وأكد بوتفليقة أن مبدأ المحاصصة الذي تضمنه القانون المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة عرف نقاشا واسعا وقد يبدو منه تخصيص حصة للنساء نوعا من تمييز هذه الفئة كأقلية -يضيف بوتفليقة- لكن كان من الضروري البدء في تكريس هذا المبدأ الذي سيسمح بتعزيز وجود المرأة في الهيئات المنتخبة. وواصل رئيس الجمهورية رسالته »وسيأتي الوقت الذي ينبغي فيه للمرأة أن تتولى المسؤولية الاجتماعية وفقا للدور الذي تقوم به في المجتمع من جهة وحسب النسبة التي تمثلها ديمغرافيا من جهة أخرى، وفي انتظار ذلك الحين الذي سوف لن يتأخر بالنظر للتطورات التي يعرفها مجتمعنا ستتحمل الدولة مسؤولياتها الدستورية كاملة«. كما تطرق الرئيس في رسالته، إلى الجهود المبذولة لإزالة العراقيل التي كانت تحول دون تمدرس المرأة، حيث أشار إلى المجهودات التي بذلتها الدولة لإزالة العراقيل بصفة نهائية التي كانت تحول دون تمدرس البنت والتحاقها بالتعليم العالي حتى في المناطق البعيدة عن المدن عبر كامل ترابنا. ويحق اليوم للجزائر -يقول رئيس الجمهورية- أن تعتز بالنسبة المسجلة في تمدرس الإناث وكذا تفوق عددهن مقارنة بالذكور في مرحلة التعليم العالي. وجاء في رسالة الرئيس أن »احتفالنا هذه السنة ليس ككل السنوات إنها السنة التي ستطفئ فيها الجزائر الشمعة الخمسين لاستعادة حريتها وسيادة شعبها وتوقد الشمعة الحادية والخمسين على طريق التضامن والوفاء والوحدة الوطنية. إنها الذكرى التي تكرم فيها الجزائر ذاتها وتكرم فيها المرأة الأم والسيدة«.
