توجت أشغال الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود أمس بالعاصمة الليبية طرابلس باعتماد مخطط عمل يتمحور حول إعداد منهجية عمل موحدة للتشاور والتعاون في مجال أمن الحدود. وتم التأكيد على ضرورة تعزيز مفهوم الحدود المؤمنة بشكل عام ومتناسق من خلال مختلف الأعمال تتمثل في بحث إمكانية تنصيب لجنة على مستوى الخبراء والمختصين لتبادل الأفكار والمشاورات في إطار تأمين الحدود على الصعيد الثنائي. ويتعلق الأمر بتنشيط دور المنظمات الإقليمية في مجال تأمين الحدود واعتماد إستراتيجية موحدة لتعزيز التعاون في المجال القانوني و القضائي. وينص مخطط العمل أيضا على دراسة وضع آلية لمتابعة العمليات المالية المرتبطة بالتهديدات العابرة للحدود ويدعو إلى التركيز على طرح موحد شامل لمعالجة مشاكل الهجرة غير القانونية وتكريس مبدأ المسؤولية المشتركة بين بلدان الأصلية وبلدان العبور والبلدان المستقبلة. وتناول مخطط العمل تبادل المعلومات التي تشمل معلومات المراقبة والاستخبارات وتحليل المخاطر والتهديدات الإقليمية والعابرة للأوطان. فيما يخص الإجراءات الفورية نص المخطط على تعزيز آلية تبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي بشأن كل أنواع التهديدات. ويتمحور أيضا حول تحليل شامل لأخطار اللاأمن والأسباب العميقة للهجرة مع اقتراح مساعدة اجتماعية واقتصادية محددة وفعالة وأشكال أخرى من الدعم الإقليمي، بمساعدة الأممالمتحدة والممولين الإقليميين وشركاء آخرين، إضافة إلى الجزائر وليبيا جمع اللقاء كلا من مالي والنيجر تشاد والمغرب وتونس والسودان ومصر. وقد شارك الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي بصفة ملاحظين. وخلال تواجده بليبيا استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس بطرابلس من قبل الوزير الأول الليبي عبد الرحيم الكيب. وجرت المقابلة التي تمت عقب أشغال الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود بحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل. وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد استقبل أول أمس بطرابلس من قبل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل حيث بلغه التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وأجرى وزير الداخلية في نفس اليوم محادثات مع نظيره الليبي السيد فوزي عبد العالي حيث أبدى بالمناسبة استعداد الجزائر على تقديم مساعدتها ودعمها للسلطات الليبية الجديدة. وشارك ولد قابلية في أشغال الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود التي جمعت الجزائر وليبيا والنيجر والتشاد والمغرب وتونس والسودان ومصر في حين شارك كل من الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي كملاحظين.