قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأحد بطرابلس أن الجزائر "مستعدة" لمساعدة السلطات الليبية الجديدة في جميع الميادين كما أنها تدعو لتعاون "مثمر و إيجابي" مع ليبيا. و أوضح ولد قابلية أمام الصحافة عقب أول يوم من أشغال الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود التي تنعقد بالعاصمة الليبية أن "الجزائر مستعدة لمساعدة ليبيا على جميع المستويات لاسيما في مجال التكوين العسكري و الشرطة و الحماية المدنية و الإدارة". و فيما يتعلق بتسيير الحدود و مراقبتها ذكر وزير الداخلية بأنه بالنسبة لبلدان الميدان "فإن العمل قد أنجز منذ مدة طويلة من خلال آليات التنسيق و التعاون". وذكر في هذا الصدد اللجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر و النيجر و مثيلتها مع مالي "اللتين تلتئمان بصفة دورية". و قال إن "تقدما كبيرا قد أحرز في هذا المجال كما أن التعاون على ما يرام" لكن الحدود الليبية -يضيف الوزير- تشهد وقائع جديدة "منذ التغيرات التي طرأت في هذا البلد". و أوضح أن تنقل الأشخاص لا يخضع للمراقبة الكافية في هذه المنطقة حيث لا يتم التحكم كليا في الوضع الأمني لاسيما مع تنقل الأسلحة. و أكد في هذا الإطار أن الجزائر ستسعى إلى "منع كل محاولة تسلل إلى التراب الليبي التي قد تزعزع استقرار البلد و تضر بمصالح الشعب الليبي و تمس بالثورة الليبية". من جهة أخرى أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية على ضرورة تعزيز التعاون وتكثيف الجهود من أجل ضمان أمن حدود بلدان الساحل ضد التهديدات الإرهابية. و أشار ولد قابلية خلال أشغال الندوة إلى أن تدهور الأمن في المنطقة و مشكل انتشار الأسلحة "يمثلان خطرا على المنطقة" مما يستدعي من البلدان المعنية "تعزيز التنسيق و التعاون و تكثيف الجهود لضمان أمن حدودها البرية" المشتركة. و بدعوة من نظيره الليبي يشارك السيد ولد قابلية في الندوة الوزارية الإقليمية حول أمن الحدود على رأس وفد هام من مختلف القطاعات يضم أيضا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل. و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أشارت من قبل إلى أن هذه الندوة التي تدوم يومين تهدف إلى "تعزيز التعاون في مجال ضمان أمن المناطق الحدودية". و بالإضافة إلى الجزائر و ليبيا تضم ندوة طرابلس كل من مالي و النيجر و تشاد و المغرب و تونس و السودان و مصر. أما الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية و الإتحاد الأوروبي فتشارك بصفة ملاحظ.