دعوة لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة السياسية

انطلقت، أمس، أشغال اليوم البرلماني حول ترقية المنظومة القانونية للمعاق في ظل الإصلاحات الوطنية. وفي كلمته الافتتاحية أكد عبد القادر بلقاسم قوادري رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه اللجنة بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين يرمي إلى التطرق لأهم المواد التي تناولها قانون حماية وترقية المعوقين لسنة 2002.
ويرمي اللقاء إلى مناقشة قانون المعاق بغية تحيين بعض مواده النظر فيها وإثرائها من خلال تقديم اقتراحات تتماشى والتغيرات الحاصلة في مختلف المجالات والإصلاحات الوطنية. وأشار قوادري إلى وجود نقائص في عدة مجالات تتعقل بالمعاق لاسيما الوقاية من الإعاقة.
من ناحية أخرى تطرق قوادري إلى منحة المعاق التي تقدر ب 4 آلاف دج شهريا معتبرا إياها بمنحة زهيدة لا تكفي لسد ضروريات الحياة الأساسية داعيا إلى رفعها إلى حدود 10 آلاف دج أو أكثر.
وعلى صعيد آخر دعا نفس المسؤول إلى تعزيز إدماج المعوقين في المجال السياسي، حيث لا يوجد كما قال تسهيلات لانخراط هذه الفئة في الأحزاب والنضال في صفوفها والترشح في قوائمها.
ومن جهته اعتبر رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين محمد رزاق نبيل اليوم البرلماني فرصة للوقوف على الايجابيات الواردة في المنظومة القانونية للمعاق وتثمينها وتحديد النقائص ومعالجتها وطرح البدائل الضرورية لها لجعل هذه القوانين تتماشى مع تطلعات الفرد المعوق.