كشف وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أول أمس، عن التوقيع على نحو 17 مشروعا في القطاعات المدنية والعسكرية خلال عقد القمة الجزائرية-الإيطالية الثانية المرتقبة شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل بالجزائر. أشار مدلسي خلال ندوة صحفية نشطها رفقة نظيره الإيطالي جيوليو تارزي دي سانت أغاتا إلى الهدف من زيارة رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى الجزائر المتمثل في تحضير القمة الثنائية التي ستحتضنها الجزائر خلال نوفمبر أو أكتوبر المقبل من خلال إجراء تقييم لكل البرامج التي تنفذ اليوم في إطار التعاون بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإيطالي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة التي تأتي بعد عشرين يوما من انعقاد الدورة التاسعة لوزراء الخارجية لإطار الحوار في غرب المتوسط »5+5« بروما بعشرة مسؤولين كبار لشركات تنشط في الجزائر في ميادين خارج قطاع المحروقات. وأبدى هؤلاء -كما أكد مدلسي- رغبتهم »ليس فقط في البقاء في الجزائر وإنما في توسيع حضور هذه الشركات من خلال المساهمة في المشاريع التي تندرج ضمن المخطط الخماسي والاستثمار بصفة مستمرة« في الجزائر. كما كشف وزير الخارجية عن أن إحدى هذه الشركات الناشطة في مجال الحديد و الصلب جاءت بمشروع جد ضخم في منطقة بلارة. كما تطرق مدلسي إلى أهم المحاور التي استعرضها رفقة نظيره الإيطالي خلال المحادثات التي جمعتهما في وقت سابق وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا، حيث أبدى أمل الجزائر في أن تفضي الجهود المبذولة على الصعيدين العربي والدولي إلى الوصول إلى حل »مرضي« بالنسبة للقضية السورية، مشيرا إلى وجود »حظوظ« لإدخال معونات إنسانية إلى سوريا خلال الأيام المقبلة. وجدّد مدلسي موقف الجزائر التي ترى بأن حل القضية السورية »يوجد بين أيدي السوريين أنفسهم«، مبديا أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة إلى جعل أطراف النزاع » يحسون بالمسؤولية التاريخية أمام شعبهم والمجتمع الدولي«. أمّا عن الوضع في ليبيا، سجل مدلسي ارتياح الجزائر ل»عودة الأمور إلى مجراها« بهذا البلد ما »سيسمح لليبيا الغد بأن تصبح بلد الحريات وبلدا موحدا«، متطرقا إلى أهمية القمة العربية المقررة نهاية الشهر الجاري بالعاصمة العراقية بالنظر إلى الوضع في المنطقة العربية قائلا إنها ستكون »فرصة لتعزيز المواقف العربية خاصة تجاه القضية السورية«.