استدعى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، مساء أمس رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، محمد صديقي، إلى اجتماع عاجل بمقر الوزارة بعد الاتهامات التي أطلقتها هذه الهيئة ضد مصالح الوزارة في بيان لها وزع على وسائل الإعلام، وقالت مصادر »صوت الأحرار« إن الوزير استمتع مطوّلا إلى انشغالات ممثلي أعضاء اللجنة، لكن إلى غاية كتابة الأسطر لم تتسرّب أي معلومات حول ما تمّ التوصل إليه من قرارات من قبيل رفع التجميد عن عمل اللجنة أو الموافقة على طلب تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات في الداخل والخارج نزلا عند رغبات بعض الأحزاب. في غضون ذلك تحصلت »صوت الأحرار« على بيان لجنة مراقبة الانتخابات تشرح فيه مبرّرات تجميد نشاطها منها التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئة الناخبة خارج الآجال، والمطالبة بتسهيل الحصول على الوثائق الإدارية والقضائية المطلوبة، وكذا الدعوة إلى تخفيف ملفات المترشحين بخصوص تقديم الصور عبر قرض مضغوط مع قبول شهادة التأجيل في إطار التسوية للخدمة الوطنية، وخصّ البيان بالذكر تمديد آجال إيداع ملفات الترشح مع توفير الوسائل اللوجيستية لقيام اللجان البلدية والولائية بدورها.