قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 01 ماي القادم، تجميد جميع أعمالها لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، بسبب ما وصفته بضعف الوسائل اللوجيستية الموضوعة تحت تصرفها والتي لا تفي بالغرض للإشراف على الانتخابات. بعد أيام قليلة من تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي القادم، برئاسة محمد صديقي عن حزب عهد ,54 قررت، أمس، اللجنة بغالبية أعضائها (أكثر من ثلثي الأعضاء)، تجميد جميع أعمالها لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم 5 مارس ,2012 وقالت اللجنة في بيان صادر عنها أمس، أرسل إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، إنه ''بعد دراسة مراسلة الوزارة المؤرخة في 3 مارس الجاري والمتضمنة الرد على استفسار اللجنة حول الدعم اللوجيستي المنصوص عليه قانونا''، ونظرا ''للتفسير المقدم الذي يحصر هذا الدعم المنصوص عليه في المادة 178 من القانون العضوي رقم 12/01 المؤرخ في 12 جانفي ,2012 في مقر مجهز بالهاتف والفاكس وبعض الأعوان الإداريين غير المؤهلين لتشكيل دعم إداري حقيقي والتكفل بأعضاء اللجنة أثناء تنقلهم داخل الوطن''. فإن هذه الوسائل اللوجيستية، يضيف بيان اللجنة، ''لا تفي بالغرض لأداء اللجنة لمهامها على أحسن وجه أسوة باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات''. ونتيجة لذلك قررت اللجنة، بأغلبية أكثر من ثلثي أعضائها، تجميد أعمالها لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم 5 مارس. وفي سياق ذي صلة، قال السيد بلعمش مبارك رئيس المجلس الشعبي الولائي لتندوف، إن سكان الولاية تفاجأوا بالارتفاع المفاجئ لعدد الناخبين إلى 67 ألف ناخب، مشيرا إلى أن ''تدخلنا على مستوى اللجنة الإدارية للانتخابات على مستوى بلديتي تندوف وأم العسل، على أساس أن الوعاء الانتخابي لبلدية تندوف يعادل 30 ألف مسجل، وأم العسل ب3200 مسجل''، جعل الجميع يتفاجأ للارتفاع المفاجئ لعدد الناخبين، حيث تم إضافة 24 ألف ناخب لبلدية تندوف و9 آلاف آخرين لبلدية أم العسل. وأضاف المتحدث أن هؤلاء الذين تم إضافتهم للقوائم الانتخابية هم من أفراد الجيش الوطني الشعبي، وتم تقديم قوائمهم من قبل قيادة الجيش بولاية تندوف، وللأسف، يؤكد السيد بلعمش، أن هذه القوائم قدمت للمصالح المعنية في غير الآجال القانونية للتسجيل التي انتهت في 21 فيفري الماضي. الضغط على قضاة تندوف وقال رئيس المجلس الشعبي الولائي إنه في بداية الأمر رفض القضاة إدراج هذه الأسماء في القوائم الانتخابية، كونهم لم يحترموا الآجال ولا الأشكال القانونية والمتعلقة أساسا بالملفات القانونية للتسجيل، وأهم وثيقة فيها تتعلق بالشطب من البلدية الأصلية، بمعنى، يضيف المتحدث، أنه تم تقديم قوائم اسمية دون إرفاقها بملفات. وفي هذا السياق، تفاجأنا، يؤكد السيد بلعمش، الذي ينتمي إلى حركة مجتمع السلم، بعد تدخل جهات قضائية وتحديدا من مجلس قضاء ولاية بشار، بالضغط على قضاة تندوف لقبول القوائم، وهو ما تم بالفعل، مشيرا إلى أن ولاية بشار شهدت بدورها إضافة ما يعادل 35 ألف ناخب من أفراد الجيش الوطني الشعبي للقوائم الانتخابية، غير أن القضاة رفضوا، والأمر لا يزال يراوح مكانه هناك. وأكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لتندوف، بعد لقائه ممثلي عدد من الأحزاب السياسية، أنه تم إصدار البيان الأول في 29 فيفري الماضي، وتلاه البيان الذي صدر أمس، على خلفية بيان وزارة الداخلية الأخير الداعي إلى احترام الآجال والأشكال القانونية في التسجيل في القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيتم اليوم إيداع الطعون على مستوى اللجنة الإدارية التابعة لمحكمة تندوف، وفي حال عدم الرد بالإيجاب على الطعون المودعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأكد المتحدث أن هذا الموضوع أصبح يشغل الرأي العام المحلي، وعدم الفصل فيه سينعكس على مصداقية مؤسسات الدولة قبل مصداقية الانتخابات، وسيؤثر سلبا في إقبال الناخبين المحليين على صناديق الاقتراع، لأنهم بمثل هذه الممارسات أصبحوا يرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية، غير مسموح لهم بتدبير أمورهم بأنفسهم. وقال رئيس المجلس الشعبي الولائي لتندوف إنه راسل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية وطلب منه التدخل العاجل لحل الإشكال القائم، مشيرا إلى أن الحل يكمن بالعودة إلى صيغة الانتخاب بالوكالة، مثلما حدث في تشريعيات ,2007 أين استعان أفراد الجيش بتوكيل أهلهم للانتخاب مكانهم في إقاماتهم الأصلية. وأكد المتحدث أنه بإضافة هذا العدد الكبير لأفراد الجيش في القوائم الانتخابية لتندوف فيكون عددهم أكبر من عدد سكان تندوف، ما يعني، برأي المتحدث، حسم العملية الانتخابية ''وسنعود إلى ما وقع سنة ,2007 حين كانت أصوات العسكريين تحسم العملية الانتخابية لصالح حزبي السلطة دون أدنى احترام لأصوات المواطنين''. وقال رئيس المجلس الشعبي الولائي لتندوف، الذي راسل وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية ومختلف الأحزاب السياسية، إن ما وقع في الولاية هو تقريبا نفسه الذي حدث في عدد من ولايات الجنوب، ما اعتبره المتحدث ''حفرة وتهميشا لسكان هذه المناطق''، محذرا من انزلاق الأمور ''إلى ما لا تحمد عقباه''.
