سيتم تجنيد أكثر من 4.000 قاضي و2.000 كاتب ضبط عبر 1.541 بلدية على المستوى الوطني للإشراف وتأطير الانتخابات التشريعية، كما أعلن عن ذلك المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل محمد عمارة. وأوضح عمارة على هامش أشغال ملتقى جهوي حول دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية في الاقتراع القادم أن الهدف المتوخى من نشر هؤلاء القضاة هو »ضمان الشفافية والنزاهة والمطابقة القانونية« لمختلف مراحل الانتخاب. وأضاف ذات المسؤول بأن إنشاء اللجان الانتخابية البلدية التي يترأسها قضاة تمثل مسألة جديدة حملها القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات مشيرا بأن »نشر« القضاة يسمح بتقديم يد المساعدة لمختلف اللجان البلدية والولائية في مختلف مراحل المسار الانتخابي وتحرير محاضر الفرز. ويسمح ذلك بإعطاء لهذه الانتخابات »المصداقية والشفافية« وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي أعلن عنها خلال افتتاح السنة القضائية كما ذكر ذات المسؤول. وقد حددت المهام المنوطة بقضاة اللجان الانتخابية البلدية والولائية مفصلة في اللقاء الجهوي الذي جمع القضاة والنواب العامون ورؤساء المجالس لغرداية وورقلة والجلفة والأغواط بالإضافة إلى مديري التنظيم والشؤون العامة للولايات المشاركة. وسمح هذا اللقاء الذي بادرت به وزارة العدل من أجل شرح الإطار القانوني المطبق منذ إقرار القانون الجديد للانتخابات بدلا عن الأمر الصادر في 1997 للمشاركين بالإطلاع على مختلف الإجراءات الخاصة ومنها التصديق على تصويت الناخب (البصمة) والفرز وتشميع صناديق التصويت وإعداد المحاضر. ومن جهة أخرى أوصى محمد عمارة تكثيف مثل هذه اللقاءات على المستوى المحلي وتنظيم تمارين لمحاكاة العملية الانتخابية »لتجنب الأخطاء« ولضمان »إنجاح« هذه الانتخابات .
