أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة، أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون متميزة عن سابقاتها من حيث »التنظيم والمصداقية والشفافية« بفضل إقحام القضاة في الإشراف على جميع مراحلها. قال عمارة خلال ملتقى خاص بدور اللجان الانتخابية البلدية والولائية نظم بمجلس قضاء الجزائر، إن المشرع أضاف في التعديل الأخير للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات ما يضمن مزيدا من الشفافية والمصداقية ولا يدع مجالا لخرق القانون، مؤكدا على أن القضاة مستعدون بموجب الصلاحيات المخولة لهم رفع التحدي وضمان إجراء الاستحقاق القادم في كنف تطبيق القانون والالتزام به. وأضاف المسؤول أن القضاة اثبتوا مهنيتهم من خلال رئاستهم للجان الإدارية البلدية خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وقاموا بالفصل في الطعون وفق القانون وسيواصلون العمل بنفس النهج على مستوى اللجان الانتخابية البلدية والولائية التي تبدأ مهمتها مباشرة بعد استلام محاضر الفرز من مكاتب التصويت. وذكر عمارة أن القضاة قد فصلوا في كل الطعون التي تلقوها فيما يخص المراحل السابقة من العملية الانتخابية، ويتعلق الأمر بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والترشيحات وتشكيلة مكاتب التصويت، وخلال تدخله قدم عمارة للقضاة جملة من التوصيات منها التزام الحياد والحرص على احترام الآجال القانونية في عملهم، مشددا عليهم بالانضباط بالنظر الى كثرة عدد القوائم الانتخابية و ارتفاع عدد مكاتب التصويت. وشدد عليهم أيضا الحرص على توثيق البيانات كاملة على محاضر إحصاء النتائج ومحاضر تركيز النتائج، لأن غير ذلك قد يعرض إلى إلغاء المحضر والتأثير على نتائج الاقتراع، كما شدد عليهم تسليم نسخ من كل المحاضر إلى ممثلي المترشحين من الأحرار والأحزاب. وللإشارة فإن اللجان الانتخابية البلدية تتلقى من مكاتب التصويت محاضر نتائج الفرز تقوم على أساسها بإعداد محاضر إحصاء النتائج تقدمها بدورها الى اللجان الانتخابية الولائية التي تقوم على أساسها بتحرير محاضر تركيز النتائج التي تسلم الى المجلس الدستوري، ويحدد القانون آجال أشغال اللجان الولائية ب 72 ساعة كحد أقصى لتسليم محاضرها إلى المجلس الدستوري. وعن اللجان الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية فتتكون من رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي إضافة الى ناخبين اثنين عضوين وموظف دبلوماسي أو قنصلي يكون كاتبا علما بان محاضر هذه اللجان تسلم مباشرة الى وزارة الشؤون الخارجية. وبالموازاة مع عمل القضاة ضمن اللجان المذكورة يشرف القضاة أيضا ضمن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من 316 قاض على الانتخابات والنظر في مدى احترام القانون من طرف كل الجهات المتدخلة في الانتخابات في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات الى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري.
