أكد عمارة محمد، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل على الأهمية التي يوليها القانون العضوي للانتخابات للجنة الانتخابات البلدية التي يترأسها لأول مرة قاضي، وذلك لإضفاء الشرعية وتحقيق المصداقية، وكذا اللجنة الولائية. وقال المسؤول ذاته على هامش الملتقى الجهوي حول دور اللجان الانتخابية البلدية والولائية في مجال الانتخابات التشريعية الذي احتضنه مجلس قضاء بومرداس بمشاركة كل من مجلس قضاء تيزي وزو، البويرة، أن اللجنة الانتخابية البلدية التي يترأسها، لأول مرة قاضي، تجتمع على مستوى البلدية ومكلفة بإعداد محاضر مكتب التصويت التي تنتمي لهذه البلدية· وأوكل القانون العضوي للانتخابات رئاستها للقضاة لإضفاء الشرعية والمصداقية، مضيفا إن اللجنة الانتخابية البلدية تعد محضر الفرز ويعلق المحضر، وذلك للشفافية، وتسلم نسخة منه لممثلي الأحزاب الحاضرة التي تكون خمسة أحزاب على الأكثر، حيث يسلم رئيس المكتب المحضر إلى اللجنة الولائية، مؤكدا أن دور الأحزاب يكون بحضورها في كل مكاتب التصويت وتكون حاضرة في اللجان الانتخابية البلدية والولائية، والقانون وضع جزاءات لعدم تسليم المحاضر· وقال إن اللجنة التي تعمل بشفافية تامة تسلم محاضر مطابقة للأصل للمترشحين سواء كانوا أحزابا سياسية أو قوائم حرة، التي تسلمها بدورها للجنة الولائية المشكلة من ثلاثة قضاة تجتمع على مستوى مجلس قضاء يترأسها رئيس مجلس قضاء، وتعد بدورها محضرا تودعه لدى كتابة المجلس الدستوري الذي أوكل له القانون العضوي للانتخابات إعلان النتائج والنظر في الطعون إن وجدت، مشددا على ضرورة الحرص على الدقة في إعداد المحاضر بالتطبيق السليم للقانون العضوي للانتخابات والعمل في شفافية والتنسيق بين اللجنة الانتخابية البلدية والولائية لإعداد محضر يسلم في آجال محددة تقدر ب 72 ساعة ليتمكن المجلس الدستوري من القيام بعمله·
