كشف صديقي محمد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أن هذه الهيئة تلقت أزيد من 150 إخطار كتابي على شكل تقرير من اللجان الولائية خلال عملية الاقتراع التي جرت على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن غالبية تلك الإخطارات تمثلت في محاولات التزوير ونقص في أوراق التصويت واستعمال العنف. رفض صديقي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر ولاية الجزائر التعليق عن التقارير الواردة مكتفيا بالقول أن التقرير النهائي سيعد مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات، كاشفا أنه من بين ال 150 إخطار التي تلقتها اللجنة فقد تم تسجيل بعض حالات الإعتداء الجسدي في كل من ولايات الشلفوالجزائر العاصمة وتلمسان، منددا بمثل هذه التصرفات، مضيفا أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ستنظر في هذه المخالفات. وفيما يتعلق بالتجاوزات الأخرى تطرق صديقي إلى مختلف الإخطارات التي أبلغت عنها اللجان الولائية على مستوى كل من ولاية الجلفة والمسيلة والشلف وسطيف وتيزي وزو ووهران ومستغانم وبومرداس والجلفة والمتمثلة معظمها في الإخلال بقانون الإنتخابات، مضيفا أن غالبية هذه الإخطارات المسجلة تمثلت في محاولات التزوير ونقص في أوراق التصويت واستعمال العنف وانتحال صفة قائم عضو في حزب معين. وأشار صديقي في نفس السياق إلى الناخبين الذين لم يجدوا أسماءهم لدى توجههم إلى مكاتب التصويت فضلا عن وجود صناديق غير مشمعة في بعض المراكز وقيام مناضلي الأحزاب بحملة انتخابية لصالح حزبهم داخل مراكز التصويت بالإضافة إلى منع بعض أعضاء اللجنة من الدخول إلى مكاتب التصويت وغيرها من الخروقات التي تم التبليغ عنها. وخلص صديقي في الأخير أنه تم تسجيل على غرار ذلك »الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مكاتب ومراكز الاقتراع« مرجعا ذلك إلى»قلة الإمكانيات المادية لبعض الأحزاب السياسية التي اعتمدت مؤخرا وهو ما يفسر ضعف تمثيل هذه الأحزاب الجديدة في مكاتب الاقتراع لمراقبة سير العملية«.