تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أزيد من 150 اخطارا كتابيا على شكل تقرير من اللجان الولائية خلال عملية الاقتراع التي جرت على المستوى الوطني حسبما أكده مساء اليوم الخميس رئيس اللجنة صديقي محمد. ورفض صديقي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر ولاية الجزائر عن التعليق عن التقارير الواردة مكتفيا بالقول أن التقرير النهائي سيعد بعد الاعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات. وكشف صديقي أنه من بين ال 150 اخطارا التي تلقتها اللجنة فقد تم تسجيل بعض حالات الاعتداء الجسدي في كل من ولايات الشلف و الجزائر العاصمة وتلمسان منددا بمثل هذه التصرفات ومشيرا الى ان اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ستنظر إلى هذه المخالفات. وفيما يتعلق بالتجاوزات الأخرى تطرق صديقي إلى مختلف الاخطارات التي أبلغت عنها اللجان الولائية على مستوى كل من ولاية الجلفة و المسيلةوالشلف وسطيف وتيزي وزو ووهران ومستغانم وبومرداس والجلفة و المتمثلة معظمها بالاخلال بقانون الانتخابات.وذكر رئيس اللجنة أن "معظم هذه الاخطارات المسجلة تتمثل غالبيتها في محاولات التزوير ونقص في أوراق التصويت و استعمال العنف وانتحال صفة قائم عضو في حزب معين. كما أشار صديقي الى الناخبين الذين لم يجدوا أسماءهم لدى التوجه الى مكاتب التصويت فضلا عن وجود صناديق غير مشمعة في بعض المراكز وقيام مناضلي الاحزاب بحملة انتخابية لصالح حزبهم داخل مراكز التصويت بالاضافة الى منع بعض أعضاء اللجنة للدخول الى مكاتب التصويت وغيرها من الخروقات التي تم التبليغ عنها. وأضاف صديقي أنه تم تسجيل على غرار ذلك "الغياب الكلي لممثلي الاحزاب السياسية في مكاتب و مراكز الاقتراع" مرجعا ذلك الى "قلة الامكانيات المادية لبعض الاحزاب السياسية التي اعتمدت مؤخرا وهو ما يفسر ضعف التمثيل لهذه الاحزاب".