أكدت نصيرة غزلان الأمينة العامة لنقابة السناباب أن قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بمنح نقاطا إضافية مرتبطة بالتجربة المهنية للمترشحين للمسابقة الوطنية لتوظيف المدرسين الذين اشتغلوا كمستخلفين أو كمتعاقدين على منصب شاغر هو أكبر دليل على فشل سياسات هذه الوزارة، كما أنه اعتراف ضمني بلائحة المطالب التي تقدم بها المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، ومن هذا المنطلق فقد تقرر مواصلة الإضراب عن الطعام حتى استجابة وزارة التربية لمطلب الإدماج. عزيز طواهر لا تزال أزمة الأساتذة المتعاقدين الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام متواصلة، وأمام تأزم الوضع قررت وزارة التربية الوطنية الفصل نهائيا في هذه القضية من خلال منحها لنقاط إضافية موجهة خصيصا للأساتذة المتعاقدين بهدف تمكينهم من اجتياز مسابقة التوظيف. قرار وزارة التربية الوطنية جاء في بيان أكدت من خلاله أنه سيتم منح هؤلاء المترشحين "خصيصا" نقاطا إضافية مرتبطة بالتجربة المهنية تؤخذ بعين الاعتبار عند حساب المعدل العام لنتائج المسابقة. وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة تفهمها لهؤلاء ومساعدتها لهم في إطار القانون -حسب نفس المصدر- الذي يشير الى أنها تشكر كل المتسخلفين والمتعاقدين الحاملين لشهادة الليسانس التعليمية على مشاركتهم الواسعة في مسابقة 29 جويلية 2008. أما الأمينة العامة لنقابة السناباب وهي أحد المضربين عن الطعام، فقد أكدت أن هذا القرار لا يعني شيئا بالنسبة للمضربين عن الطعام، لأنه قرار قديم ولم يأتي بأي جديد وعليه فإن الإضراب سيبقى متواصلا حتى استجابة وزارة التربية الوطنية لمطلب إدماج هؤلاء الأساتذة. من جهته مجلس ثانويات العاصمة "الكلا" وفي بيان تسلمت "صوت الأحرار" نسخة منه، ندد بما أسماه بالقمع الذي تعرض له عدد من الأساتذة يوم الأربعاء الفارط، حيث تم منعهم من التجمع بالقرب من وزارة التربية الوطنية بالمرادية، ويشار إلى أن هؤلاء الأساتذة جاؤوا من كل ولايات الوطن ليعبروا عن مساندتهم للأساتذة المضربين، وأنه عوض أن يتم استقبالهم من طرف ممثلي وزارة التربية، تعرضوا إلى كل أنواع الإكراه الجسدي من طرف قوات الأمن. واعتبر "الكلا" أن إصرار الأساتذة المتعاقدين على مواصلة الإضراب عن في الأسبوع الثاني، يؤكد بما لا يدعو للشك خطورة الوضع، وعليه فإن الحوار حسب ما جاء في ذات البيان يبقى الحل الوحيد لتدارك ما فات من خلال التفكير في إدماج هؤلاء الأساتذة المتعاقدين الذين ضحوا بسنوات من مشوارهم المهني خدمة للمدرسة الجزائرية. وكان أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية قد أكد في تصريحات سابقة أن مشكلة الأساتذة المتعاقدين الذين شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام لا يمكن أن تجد لها حلا، إلا عن طريق دخولهم المسابقة المزمع إجراؤها في التاسع والعشرين من شهر جويلية، مضيفا في ذات السياق أن الوزارة قد فتحت 26 ألف منصب مالي لهذا العام ويمكن لهؤلاء المضربين أن يدخلوا المسابقة لضمان حقوقهم بعد النجاح دون ذكر تفاصيل أخرى. وأمام هذه المعطيات يبقى أن الإضراب عن الطعام الذي يشنه ممثلي الأساتذة المتعاقدين من 5 ولايات لا يزال متواصلا في ظل تدهور الوضع الصحي لبعض المضربين