دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش إلى إدراج جميع قطاعات نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات. كما اقترح على السلطات العمومية خلال ندوة صحفية على هامش الجمعية العامة العادية للكنفدرالية إلى إنشاء عاجل لمؤسسة تجمع ممثلين عن الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين من اجل دراسة موضوعية لقابلية كل مرشح للاستفادة من هذه الآلية. وفي معرض تطرقه للصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات الجزائرية سيما تلك المعنية بتجسيد الطلب العمومي أعرب رئيس الكنفدرالية عن موافقته على إنشاء هيئة وساطة حسب قطاع النشاط من اجل التسوية الودية للمشاكل المرتبطة بتلك المسالة على غرار التأخر في تسديد قيمة الخدمات. أما بخصوص آلية إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني من صعوبات أعرب ذات المتحدث عن تهميش الهيئات التي تنشط في الترقية العقارية ضمن هذا الجهاز. كما أوصى بتحديد أجل انطلاق إعادة الجدولة بسنة كاملة وليس حسب التاريخ. وفي معرض تطرقه إلى مسألة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي أوصى رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل الموقع على هذا العقد بسن القوانين من أجل إشراك جميع الأطراف المعنية وإنشاء لجنة أخلاقيات للسهر على احترام المتعاملين الاقتصاديين لالتزاماتهم. أما بخصوص القرض المستندي جدد مراكش دعوته إلى مراجعة هذا الإجراء المفروض من أجل تسديد قيمة الواردات سيما من خلال رفع عتبة المبلغ إلى 2 مليون دج بالنسبة للعمليات غير الخاضعة لهذا الإجراء. وقد خصصت الجمعية العامة العادية للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي جرت في جلسة مغلقة للمصادقة على الحصيلة المالية والأدبية لمنظمة أرباب العمل.