دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل بوعلام مراكش يوم الاثنين الى ادراج جميع قطاعات نشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في البرنامج الوطني لتاهيل المؤسسات. كما اقترح على السلطات العمومية خلال ندوة صحفية على هامش الجمعية العامة العادية للكنفدرالية الى انشاء عاجل "لمؤسسة تجمع ممثلين عن الادارة والمتعاملين الاقتصاديين من اجل دراسة موضوعية لقابلية كل مرشح للاستفادة من هذه الالية". و في معرض تطرقه للصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات الجزائرية سيما تلك المعنية بتجسيد الطلب العمومي اعرب رئيس الكنفدرالية عن موافقته على انشاء "هيئة وساطة حسب قطاع النشاط من اجل التسوية الودية للمشاكل المرتبطة بتلك المسالة على غرار التاخر في تسديد قيمة الخدمات". اما بخصوص الية اعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني من صعوبات اعرب ذات المتحدث عن تهميش الهيئات التي تنشط في الترقية العقارية ضمن هذا الجهاز. كما اوصى بتحديد اجل انطلاق اعادة الجدولة بسنة كاملة و ليس حسب التاريخ. و في معرض تطرقه الى مسالة العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي اوصى رئيس الكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل الموقع على هذا العقد ب "سن القوانين من اجل اشراك جميع الاطراف المعنية و انشاء لجنة اخلاقيات للسهر على احترام المتعاملين الاقتصاديين لالتزاماتهم". اما بخصوص القرض المستندي جدد مراكش دعوته الى مراجعة هذا الاجراء المفروض من اجل تسديد قيمة الواردات سيما من خلال رفع عتبة المبلغ الى 2 مليون دج بالنسبة للعمليات غير الخاضعة لهذا الاجراء. و قد خصصت الجمعية العامة العادية للكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل التي جرت في جلسة مغلقة للمصادقة على الحصيلة المالية و الادبية لمنظمة ارباب العمل.