أوضح المكلف بأمانة الإعلام والاتصال بالمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أنه بعد التحريات تبين لنا أن الخبر المنشور بإحدى اليوميات الوطنية تحت عنوان »مترشح يطالب بأمواله«، ليس لديه أي دلالة من الصحة، بحيث أن إدارة الحزب لم تسجل أي طلب من هذا النوع سوءا من طرف المترشحين أو المناضلين أو المحبين. وأضاف التوضيح ذاته أن كل المساهمات المالية هي مسجلة في دفتر الواردات أو التقرير المالي لتنفيذ هذه الميزانية وتكون دائما محل تسليم وصل إيداع الذي يعتبر وثيقة رسمية لإعداد ميزانية الحزب التي يتم المصادقة عليها من طرف اللجنة المركزية في دورة جوان لكل سنة، كما تخضع كل المعاملات المالية للحزب لفحص وتدقيق ومصادقة محافظ الحسابات المعتمد، وكل هذه الوثائق تحفظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات وتبقى تحت تصرف أجهزة الرقابة الداخلية للحزب )لجنة الرقابة المالية( أو مؤسسات الدولة الاخرى )وزارة الداخلية .....إلخ (. ودعا توضيح مسؤول أمانة الإعلام بالمكتب السياسي للأفلان وصاحب المقال أن يقدم ماله من الدلائل إلى أجهزة الدولة المختصة إذ كان موثوقا بمصادر خبره، وإذ لم يفعل ذلك سنعتبر أن هدف نشر هذا المقال أو مقالات من هذا النوع هو محاولة تشويه صورة الحزب لدى المواطنين ومحاولة مساس بقيم حزب جبهة التحرير الوطني كبرنامج وكهيئات وكمناضلين.