أعلن، أمس، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، السيد موسى تواتي، أن دورة المجلس الوطني للحزب ستنعقد يومي 30 و31 ديسمبر الجاري. ورفض رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الرد على سؤال يتعلق ب''أزمة جبهة التحرير الوطني'' قائلا ''لا نتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين''. ذكر السيد تواتي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أن دورة المجلس المقبلة ستخصص للنظر في هيكلة الجبهة الوطنية الجزائرية واستشراف الخطوات التي سيقدم عليها الحزب مستقبلا. كما أشار أن دورة المجلس الوطني ستتمخض عنها أيضا إعادة النظر في الجانب التنظيمي القاعدي من خلال الشروع في انعقاد الجمعيات العامة الولائية من أجل تجديد المكاتب الولائية للجبهة الوطنية الجزائرية. وأفاد السيد تواتي أن حزبه قام بتنظيم عدة زيارات مست 36 ولاية. مشيرا إلى أن الجبهة الوطنية ''حزب فتي إلا أنه في أحسن حال''. وبرأي تواتي تعد الأفانا الحزب الوحيد الذي ينافس حاليا أحزاب التحالف الرئاسي''. أبعد من ذلك، يرى موسى تواتي أن الجبهة الوطنية الجزائرية ''ستكون المعادلة رقم واحد على الصعيد السياسي سنة .''2012 مضيفا أن الحزب ''في تنام'' ويأخذ ''منحى تصاعديا''؛ حيث يضم 2000 منتخب منضو تحت لوائه. وبخصوص قانون المالية لسنة 2011 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل غرفتي البرلمان، أكد تواتي أن رفض الجبهة الوطنية المصادقة على هذا القانون ''يعود لعدم تحديد أهداف كل ميزانية موجهة لكل قطاع، على غرار قطاع التربية الوطنية وكذا قطاع النقل والأشغال العمومية''. وفي منظور موسى تواتي ''كان من المفروض على المجلس الشعبي الوطني أن يقدم توضيحات حول الميزانيات السابقة، وعما حققه كل قطاع قبل أن تتم المصادقة على الميزانية الجديدة''. مشيرا إلى أنه ''من حق البرلمان إنشاء مؤسسات رقابة للنظر في صرف المال العام الذي يصادق عليه''. وأعرب السيد تواتي عن أمله في أن يكون موقف الجزائر تجاه القضية الصحراوية ''موقفا شعبيا وليس موقف نظام''. مؤكدا أن الشعب الجزائري عانى من ويلات الاستعمار، ويدرك جيدا معنى الهجوم على الشعب الصحراوي من قبل النظام المغربي. وأشاد تواتي في هذا الصدد بموقف البرلمانيين الإسبانيين الداعم للشعب الصحراوي.
