تواتي يدعو البرلمان إلى إنشاء مؤسسات تراقب صرف المال العام أكد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أمس أن رفض الأفانا المصادقة على قانون المالية لسنة 2011 الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، يرجع إلى عدم تحديد أهداف كل ميزانية موجهة لكل قطاع على غرار التربية الوطنية والنقل والأشغال العمومية، وأوضح أنه كان من المفروض على المجلس الشعبي الوطني أن يقدم توضيحات حول الميزانيات السابقة وعما حققه كل قطاع قبل أن تتم المصادقة على الميزانية الجديدة، مشيرا إلى أنه من حق البرلمان إنشاء مؤسسات رقابة للنظر في صرف المال العام الذي يصادق عليه. تواتي أوضح خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الأفانا بالعاصمة المكانة التي أصبح يحتلها حزبه ، حيث أكد أنه الحزب الوحيد القادر على منافسة أحزاب التحالف الرئاسي، وأن الأفانا توجد في أحسن حال وستكون المعادلة رقم واحد على الصعيد السياسي سنة 2012، مضيفا أن الجبهة الوطنية الجزائرية وإن كانت فتية فإنها في تنامي مستمر وتأخذ منحا تصاعديا -كما قال- حيث تضم 2000 منتخب منضوي تحت لوائها، كما أشار إلى عقد دورة المجلس الوطني للحزب يومي 30 و 31 ديسمبر الجاري، والتي ستتمحور أشغالها حول الشروع في تجسيد البعد الذي انطلق منه الحزب في ندوته الوطنية الجزائرية واستشراف الخطوات التي سيقدم عليها الحزب مستقبلا، وأضاف أن دورة المجلس الوطني ستتمخض عنها أيضا إعادة النظر في الجانب التنظيمي القاعدي ثم الشروع في انعقاد الجمعيات العامة الولائية من أجل تجديد المكاتب الولائية للحزب، مذكرا أن حزبه قام بتنظيم عدة زيارات مست 36 ولاية التقى من خلالها بمناضليه. وبهذه المناسبة رفض رئيس الأفانا التعليق على ما يمّر به حزب جبهة التحرير الوطني وقال أنه يرفض التدخل في شؤون الآخرين، كما أعرب عن رفضه محاولة استغلال ثروات الصحراء الغربية والتنافس عليها من طرف بلدان الاتحاد الأوربي، وأشاد بموقف البرلمان الاسباني الداعم للشعب الصحراوي الذي أكد بشأنه أن الجزائريين يدركون جيدا معنى الهجوم الذي تعرّض له باعتبارهم عانوا بدورهم من ويلات الاستعمار، كما دعا الشعب الفلسطيني إلى توحيد صفوفه والاتكال على نفسه بدل الاعتماد على استقبال المساعدات فقط .