أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس ، حكما يقضي بإدانة المتهم "م.ج" البالغ من العمر 45 سنة مقاول في الكهرباء العامة ، بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وتوزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية . ريمة بن سالم تفاصيل القضية تعود إلى ، 14 نوفمبر 2007 ، عندما تم العثور بوسط مدينة بومرداس على مناشير خطية مكتوبة باللغة الفرنسية بها عبارات مبهمة و عناوين لبعض الصحف الناطقة باللغة الفرنسية في بداية الصفحة كتب عليها عبارة" قنابل " حيث تبين من خلال التحريات أن صاحب سيارة من نوع "رونو ميقان بيري " ، هو الذي قام برمي هذه المناشير . عندها تمكنت مصالح الشرطة "بقورصو" إيقاف هذه المركبة و كان على متنها المتهم المدعو "م.ج" ، و بعد تفتيش المركبة تم العثور عليها من قبل وسط مدينة " بومرداس" ، بالإضافة إلى قصاصات إشارات الوصول للفاكس التي تم بواسطتها إرسال هذه المناشير ، و في يوم 4 نوفمبر 2007 ، تم سماع المتهم "أ.ج" أمام الضبطية القضائية ، و الذي صرح بأنه حقا تم إيقافه ذلك اليوم من قبل مصالح الشرطة " بقورصو" ، و عندها عثروا على نسخ من منشورات ، و انه هو الذي قام بكتابتها و هي عبارات و أسماء أشخاص كان يعرفهم من قبل أو بعض الشخصيات الوطنية و الحكومية ، وهي نفس المنشورات و الكتابات التي قام برميها قرب مقر امن ولاية "بومرداس" وكان الهدف من هذه الكتابة هو نسخها و توزيعها حتى يطلع عليها القراء و كان يرسلها عن طريق الفاكس إلى الجرائد المكتوبة بالغة الفرنسية ، كما هو مبين في قصاصات الإشعار بالوصول داخل المركبة. النائب العام أثناء مداخلته كان متشددا بخطورة الجناية المرتكبة من طرف المتهم "م.ج" ، حيث أكد بأن هذا الأخير قد اعترف بأن الأوراق المحجوزة من قبل عناصر الأمن ببومرداس المكتوبة بخط اليد بالغة الفرنسية و البالغ عددها أربعة إضافة إلى نسخها المصورة مكتوبة بخط يده كانت مهيأة لإرسالها عن طريق الفاكس لصحيفتين " الو طن و لسوار دا لجيري " ن وانه قام بنفس اليوم و على الساعة التاسعة صباحا لما كان على متن سيارته بإلقاء الورقة المدون عليها " القنابل ط ثلاث مرات أمام سيارة الشرطة المتوقفة عادة قبل الحاجز الأمني محادات مدخل امن ولاية بومرداس ، ثم أكمل طريقه إلى محل متعدد الخدمات بمحادات الملعب لبومرداس ، و اتجه إلى العاصمة مرورا " بقورصو " أين تم إيقافه ، و إلى جانب هذا تم تفتيش مسكنه المتواجد "بالعليليقية" و حجزت على كل الأوراق و الوثائق المكتوبة ، وبهذه الدلائل طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقه . المتهم أثناء مثوله أمام مجلس قضاء بومرداس ، أنكر كل التهمة الموجهة إليه و مستغرب تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية و توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ، وانه لم يقم باهانة أي شخص ن مضيفا بأنه لم يشيد بأي عمل إرهابي و أن كلمة " القنابل " المكتوبة بالفرنسية التي القي بها أمام امن ولاية بومرداس لم يقصد بها القنابل الموضوعة من طرف الارهابين ولا الإشادة بالأعمال التي يقترفونها ن وفي الوقت ذاته يصر على انه لايعاني من مرض نفسي أو عقلي وكان ينوي على اطلاع مصالح الشرطة على ماكان يكتبه . محامي دفاع المتهم أثناء مرافعته ركز على أن الورقة التي ألقاها موكله قرب الأمن الوطني كانت تتضمن أسماء أشخاص يعرفهم و عناوين محلات أو مؤسسات عمومية ورمى بهذه الورقة لأنه أراد لفت انتباه عناصر الشرطة ، حيث أرجعها الى المشاكل التي يعاني منها منذ أن استقر " بالعليلقية" و فضل الهروب من اجل تفادي أي مشكل مع الجيران أو عناصر الأمن ولم تكن نيته اهانة السادة " عبد العزيز بلخادم و زرهوني ، ومهري " لهذا طالب باستفادته بأقصى ظروف التخفيف . وبعد المداولات القانونية و حسب الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 146 ، 144 مكرر 87 ، 87 مكرر فقرة 4 و 96 من ق.ع، لهذا سلطت هيئة المحكمة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حقه، علما بان المتهم "م.ج" مسبوق قضائيا بتهمة التهديد و حكم عليه أمام مجلس قضاء العاصمة في وكان يوم 8 نوفمبر 1996 بعقوبة 6 أشهر حبس غير نافذ غرامة 2000 د ج.