أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس،أول أمس، حكما يقضي بدانة المتهم المدعو"غ.مصطفى" البالغ من العمر 23 سنة بعقوبة 5سنوات سجنا نافذا، وقد توبع هذا الأخير بجناية المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة بعد ضبط يصور مقر محكمة بومرداس ولواحقها، وللإشارة فان ممثل الحق العام قد التمس في حقه تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا . تفاصيل القضية تعود الى تاريخ 10 جانفي 2008 ، عندما عناصر فصيلة لعناصر الأبحاث ببومرداس بحي 1200 مسكن لفت انتباههم شخصا يقوم بأخذ صور لمقر المحكمة عن طريق هاتفه النقال، أين تم توقيفه. ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو"غ.مصطفى"، وتفحص هاتفه النقال الذي هو من نوع "موتورولا"، حيث تبين انه مزود بشريط فيديو مصور لمقر محكمة بومرداس، ولواحقها والشارع الرئيسي هذا الشريط كان مرفوقا بصوته مرددا عبارة |هذه هي البلاصة"، وبعد التحريات معه ثبت بأنه عضو نشط بالجماعات الإرهابية ، أوكلت له مهمة رصد، واخذ الصور للمباني الإدارية والحكومية للدولة وفي نفس السياق المتهم المدعو".مصطفى"، في قضية الحال كان قد أنكر التهمة المنسوبة إليه أثناء سماعه من طرف الضبطية القضائية التهمة الموجهة إليه والمتمثلة بالمشاركة في جماعة إرهابية مسلحة، وأنه لاتربطه أي علاقة بالجماعات المسلحة ولا يعرف أي إرهابي قبل ، وهذا قبل أن يتراجع ويؤكد معرفته بالإرهابي المدعو"أ.م" الذي يقطن معه بالحي، كما أكد بأنه اخذ في وقت سابق صور لميناء الجزائر والبواخر، التي ترسو به خاصة الانجليزية منها . والى جانب هذا فقد، أثبتت غرفة الاتهام بان المتهم المدعو"غ.مصطفى" ينشط ضمن الجماعات الإرهابية، أين تم ضبطه وهو يصور مقر محكمة بومرداس ولواحقها مرددا خلال عملية التصوير عبارات"هذه هي البلاصة"، وهوما يؤكد تكليفه بترصد المباني الحكومية والإدارية تابعة للدولة الجزائرية، وكذا التونسية والتي لم يقدم بشان تصويرها أي مبرر جدي إضافة إلى ضبط منظار ميداني بمستودع بيته. المتهم أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة الموجهة إليه، مضيفا بان هوايته التصوير لااكثر لهذا طالب من الهيئة البراءة التامة . وعليه فان النائب العام أثناء مداخلته كان متشددا بخطورة الجريمة، وان المتهم في قضية الحال، قد توبع بجرم المشاركة في جماعة إرهابية وفقا للأفعال ا المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 87 مكرر 3و2 من قانون العقوبات، وهذا بوجود دلائل كافية على ارتكاب المتهم بتاريخ 10 جانفي 2008، وبعد تقرير الخبرة العقلية المنجزة على المتهم أكدت بأنه يتمتع بكامل قواه العقلية، لهذا التمس في حقه تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذ، وللإشارة وبعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة 5سنوات سجنا نافذا لخطورة الجريمة.